السجن والبراءة لمسؤولين في النقل

غرفة الأموال بالرباط قضت بإرجاع مليارين و700 مليون للوزارة وبغرامات ثقيلة

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية، المكلفة بجرائم الأموال، لدى محكمة الاستئناف بالرباط، مساء الاثنين الماضي، عقوبات سجنية تراوحت ما بين ست سنوات وثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ في حق 12 متابعا في قضية اختلاسات الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، فيما برأت خمسة متابعين، ضمنهم مديرة النقل بالشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، وقضت في حق آخرين بغرامات مالية، من أصل 20 متابعا.
وأدانت الغرفة ممثلا قانونيا لشركة دولية للنقل بست سنوات سجنا نافذا، كما أدانت مدير وكالة “إس إن تي إل» بتطوان بخمس سنوات سجنا، ونال مسؤولان آخران عقوبة سنتين ونصف، فيما أدين الخامس، المدير الجهوي للشركة الوطنية للنقل بطنجة، بسنتين حبسا رفقة المتهم السادس، فيما نال ستة آخرون عقوبة ثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ.
كما صفعت الغرفة شركة بغرامة 10 ملايين، في حق ممثلها القانوني،والتي أدين صاحبها بعقوبة ست سنوات، وشركة ثانية بمليونين، وبأداء سبعة متابعين مليارين وسبعمائة مليون لفائدة «إس إن تي إل”، كما قضت في حق أغلب المتابعين بغرامات تراوحت ما بين مليونين و2000 درهم.
وأدانت الغرفة المتابعين في ساعة متأخرة من مساء أول أمس (الاثنين)، بعدما منحتهم الكلمة الأخيرة، نفى فيها أغلبهم الاتهامات المنسوبة إليهم من قبل قضاء التحقيق.
وشهدت الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، مساء الجمعة الماضي، مناقشة ومرافعات هيأة الدفاع في قضية الاختلاس من الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك الخاضعة لوصاية وزارة النقل واللوجستيك، إذ ظل 15 سؤالا دون الإجابة عنها»محيرا»، بعدما رد المدقق المالي للشركة على المحكمة ودفاع المتهمين بعبارة “ماعرفتش”، في جلسة امتدت 12 ساعة.
وقررت المحكمة إحضار المدقق بطلب من دفاع المتهمين واعتبرته شاهدا، قصد معرفة كيفية مرور العمليات المالية داخل دواليب “إس إن تي إل» التي تحقق أرقام معاملات مالية مهمة، وخلال جلسة الاستماع إلى المدقق شاهدا، من الساعة الحادية عشرة صباحا إلى الحادية عشرة والنصف ليلا، رفض فيها الإجابة عن العديد من الأسئلة، ما اعتبره الدفاع تغاضيا عن مسؤولين آخرين لم يشملهم البحث التمهيدي والتفصيلي والمتابعة القضائية، مؤكدين أن الشاهد بمثابة مفتش مالي وله إلمام كبير بتدقيق العمليات الحسابية ولا يعقل أن يكون غير ملم بنوع العمليات التي تمر عبر النظام الخاص بالشركة.
وأحيل المتهمون على الجنايات بجرائم الاختلاس والرشوة وتزوير وثائق المعلوميات تسببت للغير في إلحاق الضرر والتزوير في وثائق إدارية وتبديد الأموال العمومية والارتشاء بتقديم مبالغ مالية للحصول على مزية وصفقة تمنحها السلطة العمومية، وذلك بالنسبة إلى المتهمين الرئيسيين، كما تابعت آخرين بجرائم المشاركة في هذه الجرائم، ضمنهم ممثلون لشركات للنقل الدولي، توجد مقراتها بطنجة والقنيطرة وتمارة.

عبد الحليم لعريبي