fbpx
حوادث

“بزناس” يطيح بكاتب ضبط

نصب عليه في أموال مهمة مقابل التدخل لفائدته والمتهم مدان في ملف سابق

لم تنته بعد دوامة ملفات النصب التي يتابع فيها كاتب ضبط كان يشتغل في وقت سابق باستئنافية تازة، والذي يقضي عقوبة حبسية في شأن ملف مدان فيه بسجن بركان، حتى انطلقت من جديد محاكمته في ملف ثان، إذ شرعت غرفة جرائم الأموال باستئنافية فاس أمس (الثلاثاء)، في محاكمة كاتب الضبط الذي كان يشتغل باستئنافية تازة والمتابع في حالة اعتقال، من أجل الرشوة والإخفاء العمدي لوثائق متعلقة بالسلطة العامة، من شأنها عقاب مرتكب جناية وجنحتي النصب وافشاء السر المهني، بعدما أجلتها في وقت سابق لاستدعاء المشتكي وإحضار المتهم من سجن بركان إلى سجن بوركايز.
وأفادت مصادر “الصباح” أن محاكمة كاتب الضبط من شأنها أن تفجر حقائق غائبة في الملف خاصة أن هناك شكوكا حول وجود شركاء له في عمليات النصب التي كان يقترفها.
وسرد المشتكي الذي سبق أن صدر في حقه حكم بالإدانة غيابيا، أن كاتب الضبط استحوذ على مبالغ مالية مهمة قصد التوسط له للحصول على حكم بالبراءة في ملف متابع فيه جنائيا. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المشتكي حصل في المرحلة الابتدائية على حكم بالبراءة، استأنفه الوكيل العام باستئنافية تازة، وتمت إحالة الملف على غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة ذاتها، التي الغت الحكم الابتدائي وأدانت البارون بالحبس النافذ غيابيا، وهو الحكم الذي أثار غضبه، خاصة أن كاتب الضبط وعده بالبراءة مقابل مبالغ مالية مهمة، توصل بها على دفعات وبعضها موثق.
ويستفاد من تفاصيل القضية التي يتابع من أجلها كاتب الضبط ،أنه نصب على بارون مخدرات محكوم استئنافيا غيابا بخمس سنوات سجنا نافذا، من أجل ” تكوين عصابة إجرامية والاختطاف والاحتجاز والاتجار الدولي في المخدرات في إطار عصابة إجرامية “. ولم يكن بارون المخدرات يعلم أن النيابة العامة استأنفت الحكم الصادر في حقه ابتدائيا إلا من قبل كاتب الضبط الذي تعرف عليه عن طريق شخص آخر، إذ أوهمه بأنه سيتوسط له للحصول على البراءة، شريطة تمكينه من مبالغ مالية لأن ملفه بحوزته ولا يمكن للنيابة العامة تنفيذ الحكم الصادر في حقه، مؤكدا له أنه بإمكانه معاينة ملفه كاملا بعد تسليمه ما تبقى من المبلغ المالي المتفق عليه.
وبعد أن ادرك المشتكي أنه وقع ضحية نصب من قبل كاتب الضبط قرر تقديم شكاية في مواجهته، خاصة بعد أن رفض إرجاع المبالغ المالية التي منحها إياه، وقدم قرصا مدمجا يتضمن تسجيلا كاملا للمكالمات الهاتفية المتبادلة بينه وبين كاتب الضبط، والتي اعتمدتها النيابة في الأبحاث القضائية، التي باشرتها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، بناء على تعليمات النيابة العامة.
كريمة مصلي


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

نود أن نشكركم على زيارتكم لموقعنا. لكننا نود أيضًا تقديم تجربة مميزة ومثيرة لكم. لكن يبدو أن مانع الإعلانات الذي تستخدمونه يعيقنا في تقديم أفضل ما لدينا.