“شيكات” و”نوار” المصحات تحرج أيت الطالب

ممارساتها تصل البرلمان والوزير يتحاشى الجواب

وجد خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، نفسه أمام سيل من الأسئلة الكتابية بمجلس النواب، تسائله عن “أمراض” المنظومة الصحية، خاصة أن بعضها غير قانوني، ورغم ذلك لا تتحرك الوزارة لعقاب المتورطين، أو تتدخل النيابة العامة، خاصة في ما يتعلق بظاهرة “النوار” بالمصحات الخاصة، إضافة إلى شيك الضمان غير القانوني، الذي تحصل عليه المصحات مقابل تقديم الرعاية الصحية.
ورغم أن الأسئلة الموجهة للوزير الوصي، في غاية الأهمية، ومن الصعب تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بالحماية الاجتماعية الشاملة، دون وضع حد لهذه الممارسات، إلا أن وزير الصحة ومثله كثير من الوزراء، يتجاهلون أسئلة البرلمانيين، ويختارون بعناية الأسئلة التي سيجيبون عنها، ما يطرح السؤال حول دور النواب البرلمانيين، ويجعل مراقبة العمل الحكومي مجرد شعار.
وفي هذا السياق تقدم رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، بسؤال للوزير الوصي، قال فيه “لا تزال ظاهرة طلب تقديم الشيك، ضمانة داخل المصحات الخاصة مستشرية، رغم أنها تتنافى مع القانون ومع المبادئ الدستورية ومع قواعد الحقوق الإنسانية”. وأضاف حموني، أن عددا من المصحات تصر في حال الثالث المؤدي، على فرض تقديم شيكات على الأشخاص المؤمنين، أو ذوي حقوقهم، أو تقديم ضمانات نقدية، لضمان أداء المبلغ المتبقي على عاتقهم، مع أنها ممارسة لا تجد لها أي أساس تشريعي أو تنظيمي”.
وتساءل النائب ذاته، عن التدابير اللازم اتخاذها لزجر المصحات التي تطلب تقديم الشيك على سبيل الضمان من المرضى وعائلاتهم، مستفسرا أيضا حول الإجراءات التي ستتخذها الوزارة من أجل تجاوز غياب نظام إلكتروني، يتيح للمؤسسات الصحية التعرف إلكترونيا وفوريا على البيانات المتوفرة لدى مؤسسات التأمين، من أجل معرفة ما إذا كان المريض يستفيد من التأمين أم لا، وما نوعية التأمين المتوفر لديه؟.
وفي السياق ذاته، قدم حموني سؤالا كتابيا آخر، قائلا “يعرف الرأي العام أن عددا من الخدمات الصحية العلاجية في بعض المؤسسات الصحية الخاصة، يتم رفض فوترتها، أو يتم رفض تقديم فاتورات مفصلة للمريض أو عائلته، حول الأعمال الطبية والعلاجية المنجزة”.
وأضاف، أنه في حالات لم تعد قليلة، وتحت الضغط النفسي والابتزاز، وأحيانا تحت ضغط الاستعجال وعدم وجود خيارات علاجية تنافسية، وجبر المرضى أو أهلهم على أداء مبالغ مالية “تحت الطاولة”، لكي تتهرب مصحات أو عيادات خاصة من قيمة الضريبة الحقيقية، أو لإخفاء حيثيات غير مشروعة تتعلق بالخدمات الصحية المقدمة، من حيث نوعها أو جودتها أو سعرها أو الوضع القانوني للقائمين عليها.
وأشار حموني، إلى أنه في حالات يتحدث عنها المواطنون علنا، تبلغ الأسر بضرورة أداء مبالغ مالية نقدية تسبيقية، أو بعدية إثر ضمانات غير مشروعة، إلى الطبيب المعالج أو إلى المصحة، وذلك خارج الفاتورة الرسمية. وتشمل هذه الظاهرة المرضى المنخرطين في أنظمة التأمين عن المرض، كما تشمل غير المؤمنين.
وتساءل حموني حول “التدابير التي يتعين عليكم اتخاذها، بتنسيق مع السلطات العمومية الأخرى المعنية، من أجل حماية المواطنات والمواطنين من ظاهرة “النوار” في القطاع الصحي الخصوصي، والتي تسيء الى قطاع الصحة عموما؟.
عصام الناصيري