حازها مسؤول بطنجة واقتنى رقم نداء يخص شركة إسبانية ثم توارى عن الأنظار أظهر مثول المتابعين في قضية الغش التي شهدتها جامعة عبد المالك السعدي بطنجة، وبعض الكليات التابعة لها، الأسبوع الماضي، أن الفاعل الرئيسي، وهو متصرف ممتاز من الدرجة الثانية، كانت بحوزته أربعة شيكات ضمان، قصد توظيف الراغبين في الحصول على وظائف، إضافة إلى الوساطة في البحث عن الطلبة الراغبين في أسلاك الماستر والإجازة المهنية أو التنقيل من طنجة إلى كليات تطوان ومارتيل. وأقر الوسيط الذي كان يشتغل لفائدة الكاتب العام لرئاسة الجامعة، أن الشيكات سلمها ضمانة فعلا، لبعض الضحايا، بعدما تسلم منهم أموالا متفاوتة القدر، وبلغت قيمة الشيك الأول سبعة ملايين سنتيم والثاني والثالث ستة ملايين والرابع خمسة، ويوجد شيكان لمحام تعرضت زوجته للنصب على يد المتصرف الممتاز، واحتفظ له بشيكي الضمانة، في حال عدم توظيفها، قبل أن تفجر ضحية الفضيحة. شيكات ضمان في توظيفات جامعية واعترف الموقوف أن الشيكات لا تتعلق بمعاملات تجارية بل بضمانة لقاء عمولة مالية بالقيمة نفسها التي تسلمها من أصحاب الشيكات قصد التوظيف برئاسة جامعة طنجة، كما وجد نفسه أمام شيكي المحامي الذي ينوب عن زوجته، ليتبين أن الأمر يتعلق بتسلم مبالغ مالية من الراغبين في التوظيف بمصالح الجامعة. كما سلم المحامي معطيات بمفتاح تخزين تخص طبيعة الجرائم المرتبكة من قبل الفاعل، كما عثر ضباط التفتيش على نسخة من قرار توظيف وكذا شهادة عمل مسلمة له من قبل الكاتب العام الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات 2 بسلا. والمثير في النازلة أنه بعد إثارة ملف الشيكات وتحرك الضابطة القضائية بتعليمات من وكيل الملك بطنجة، اختفى المتصرف الممتاز عن الأنظار، واقتنى رقم نداء يخص إسبانيا حتى لا يتم رصده من قبل مصالح الشرطة والتقنية ومختبر تحليل الآثار الرقمية أو عبر التنصت على مكالماته، كما غير عنواني سكنه، قبل أن يسقط داخل مقهى بشارع محمد السادس وسط طنجة، مباشرة بعد تلقي مصالح ولاية أمن المدينة إخبارية تفيد أنه يوجد داخلها، ليتم اقتياده نحو البحث التمهيدي، وبعدها سقط معه عشرة مشتبه فيهم. ويتابع المتصرف الممتاز رفقة الكاتب العام رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات 2، بجرائم الرشوة عن طريق تسلم مبالغ مالية من أجل القيام بعمل سهلته له وظيفته واستغلال النفوذ والمشاركة في تزوير محرر رسمي واستعمال وثيقة تصدرها الإدارة العامة وإفشاء السر المهني والغش في الامتحانات والمباريات العمومية والمشاركة في ذلك، كل حسب المنسوب إليه، ويتابع تسعة آخرون موجودون رهن المراقبة القضائية بجرائم ترتبط بالرشوة والغش في المباريات وتقديم هدايا من أجل القيام بعمل من أعمال الوظيفة، فيما يستمر البحث عن المتهم الثاني عشر. وأرجأت الغرفة القضية إلى منتصف الشهر الجاري، بدل الاثنين المقبل الذي يتزامن مع عطلة عيد الأضحى، لمناقشة حيثيات القضية، بعدما واظب المتهمون موضوعي المراقبة القضائية على الحضور باستمرار. عبد الحليم لعريبي
