التحقيق مع عمدة سابق لسلا
الفرقة الوطنية استفسرته حول تلاعبات مالية بشركة “سلا نور” ورئيس مقاطعة يضعه في قفص الاتهام
استمع ضباط من المكتب الوطني لمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية، التابع للفرقة الوطنية بالبيضاء، أخيرا، إلى عمدة سابق لمجلس سلا، جره جامع المعتصم، العمدة المنتهية ولايته، إلى القضاء، بسبب الاختلالات التي رصدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية في طريقة تدبير الشركة العامة لسلا نور، التي أطلقت بتعليمات ملكية قبل عشر سنوات، لإعادة تهيئة شبكة الإنارة بالمدينة.
وأفاد مصدر “الصباح” أن المحققين بسطوا تفاصيل الشكاية أمام العمدة الأسبق، والتي وضعتها شركة مدنية للمحاماة بالرباط تحت إشراف نقيب سابق لهيأة المحامين بالمدينة ذاتها، أوضح فيها نيابة عن المجلس الجماعي لسلا، أن المادة 130 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14، أكدت أنه يمكن للجماعات ومؤسسات التعاون بين مجموعة الجماعات الترابية المنصوص عليها بشأن إحداث شركات مساهمة تسمى “شركات التنمية المحلية” أو المساهمة في رأسمالها بالاشتراك مع شخص أو عدة أشخاص اعتباريين وخاضعين للقانون العام والخاص، وتحدث هذه الشركات لممارسة الأنشطة ذات الطبيعة الاقتصادية التي تدخل في اختصاصات الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات أو مجموعة الجماعات الترابية أو تدبير مرفق عمومي تابع للجماعة، وأن ما ارتكبه المشرفون على سلا نور يدخل ضمن خانة الجرائم المالية، وتضررت مالية الجماعة والمواطنون من طبيعة هذا التدبير.
من جهة أخرى، أكدت شكاية العمدة المنتهية ولايته الموجهة إلى عبدالوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية لوزارة الداخلية، تضمن مجموعة من الملاحظات حول طريقة تدبير وتسيير شركة التنمية المحلية سلا نور، إذ رصد التقرير مجموعة من الاختلالات الجسيمة والتلاعبات المالية والمحاسباتية من قبل المدير العام السابق للشركة والتي أضرت بمصالح الجماعة وكبدتها خسائر مالية، إضافة إلى تردي الخدمات المقدمة من قبل الشركة لفائدة سكان المدينةوالمتمثلة في صيانة الإنارة العمومية وتحديث شبكتها.
واتهم العمدة المعتصم، المدير العام السابق بالقيام بمجموعة من التصرفات والأعمال التي تكتسي طابع استغلال النفوذ وخيانة الأمانة، كما وجه سهامه إلى عمدة أسبق، وفقا لما أفرزته خلاصات المفتشية العامة للإدارة الترابية.
وعلمت “الصباح” أن الفرقة الوطنية، استمعت كذلك إلى نائب العمدة الأسبق، كان يشتغل أيضا رئيس مجلس مقاطعة بالمدينة، ومكلفا بقطاع الإنارة، ووجه أصابع الاتهام مباشرة إلى العمدة، وستجري الفرقة الوطنية مواجهة بينهما في الأيام القليلة المقبلة، بعد استنطاق المدير العام للشركة، وستحيل الملف وأطرافه على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، من أجل عرض النازلة على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، قصد إجراء الاستنطاق التفصيلي مع المشتبه فيهم بجرائم اختلاس وتبديد أموال عمومية. وازدادت متاعب العمدة الأسبق، بالتزامن مع اتهامه بإحداث مصنع عشوائي ببوقنادل، حيث داهمت لجنة مختلطة المعمل لتكتشف أنه لا يتوفر على ترخيص، ولا على دراسة التأثير على البيئة، وأصدرت توصيات منذ سنة بضرورة تسوية وضعيته دون جدوى.
ولجأ متضررون إلى مسؤولين ترابيين، وتبين للجنة أن المعمل يبقى “سريا” وشيد فوق أرض فلاحية خصبة، وتدخل إثره مسؤولون بالبيئة بقطاعات حكومية، لمشاركة صياغة تقرير اللجنة السداسية التي أكدت معطيات خطيرة في الموضوع.
عبدالحليم لعريبي
