الحبس لمهندس بتهمة الاختلاس

شركة اتصالات اتهمته بتكبيدها خسائر بـ 72 مليونا والإطار يعتبر الأمر انتقاما أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، مساء الاثنين الماضي، حكما بسنتين حبسا موقوف التنفيذ في حق مهندس، وتعويض قدره عشرة ملايين لفائدة شركة اتصالات، بعد متابعته بتهمة الاختلاس. وظل الملف يراوح مكانه منذ سنوات، بعدما اتهمت شركة الاتصالات المهندس باختلالات، نتج عنها تكبيدها خسارة ما يزيد عن 72 مليونا بوكالة بطنجة، وبتت المحكمة الابتدائية بعاصمة البوغاز في 2007 في القضية، لتحفظ الشكاية، قبل أن تتحرك الشركة من جديد، ويواجه المتهم ملتمسا بالتحقيق معه من قبل الوكيل العام للملك بالرباط في 2016، بعد بحث أنجزته لجنة تفتيش تابعة للشركة، حول وجود فواتير بصفر درهم. وأثناء مواجهة بين مدير الوكالة التجارية والمشتكى به، أقر المتهم أن فواتير صفر درهم لا يتحمل مسؤوليتها، بعد الاشتراك مع شركة زبونة، مضيفا أن النظام المعلوماتي وراء الخطأ، ولا يتحمل مسؤوليته، مشيرا إلى أنه يتوفر على دليل يؤكد ذلك، مضيفا أن الخسارة التي تدعيها الشركة المشتكية "وهمية"، وأن الشركة الزبونة بصدد تسوية وضعيتها المالية، وهو ما أكده ممثلهاالقانوني، الذي حمل بدوره المسؤولية للشركة المطالبة بالحق المدني باعتبارها مرتكبة الخطأ وليس الإطار التجاري المكلف باستقطاب الزبناء. وشهدت غرفة جرائم الأموال الابتدائية مناقشة مثيرة حينما اعتبر دفاع المهندس أن تحريك المتابعة ضد موكله مردها إلى الانتقام منه، بسبب مغادرته للشركة والتحاقه بشركة منافسة، مضيفا أن المتابع هو من بلغ عن واقعة فواتير صفر درهم ليس بطنجة وحدها وإنما بمدن أخرى، وأن الشركة رفعت من راتبه فور اكتشافه للواقعة، قبل أن تضاعف له الشركة المنافسة الراتب إلى ثلاث مرات، وأن الشركة المطالبة بالحق المدني رفضت استقالته، وهو ما أكدته محاضر التحقيق الإعدادي لموكله، الذي قدم من جديد طلب استقالة بعد رفضها للمرة الأولى، وأن الإدارة جازته على وضع يده على العطب. وبعد مرور شهور على الالتحاق بالشركة المنافسة، تفاجأ بشكاية ضده أمام وكيل الملك بطنجة بتهمة خيانة الأمانة ليتم حفظها. وللانتقام منه، جرت ملاحقته أمام الوكيل العام للملك، ما دفعه للمغادرة نحو كندا وظل يجلب استثمارات لفائدة المغرب. وأكد الدفاع أمام الهيأة القضائية أن تقريري خبيرين، أكدا أن المسؤولية لا يتحملها المهندس، لأنه أنجز التقرير الأول في 2019 والثاني في 2021، مشيرا إلى أن التقريرين المنجزين كانا في صالح موكله، ملتمسا البراءة لليقين، سيما بعد عجز مفتش عن تحليل تفسيرات تقنية للدفاع أمام الهيأة القضائية. عبد الحليم لعريبي

الحبس لمهندس بتهمة الاختلاس

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

وجدة..."كي كنتي كي وليتي"

مصرع قاصرين غرقا بالناظور

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات