رئيس غرفة الجنايات يحاكم بالرباط

زلزال ينتظر محاكم بني ملال والمفتشية العامة تنظر في الشكايات ينتظر أن يبت قاضي التحقيق لدى استئنافية الرباط، في قرار متابعة رئيس غرفة الجنايات الاستئنافية لبني ملال المتورط في قضية ارتشاء بقيمة 15 مليون لمناسبة النظر في ملف معروض عليه. وانتدب منير المنتصر، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط، التي اختيرت محلا للمحاكمة من قبل محكمة النقض، صباح أمس (الثلاثاء)، قاضيا للتحقيق، لإجراء البحث في الوقائع موضوع المتابعة واستنطاق المستشار المتهم إعداديا وتفصيليا. ووفق المساطر الخاصة بمتابعة القضاة، فإن قاضي التحقيق المنتدب من قبل الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط، سيرفع الملف، بمجرد انتهاء البحث، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ليقدم ملتمساته، وبما أن الأمر يتعلق بجناية فإن قاضي التحقيق نفسه سيوقع أمرا بإحالة القضية على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف نفسها. وبينما تشد استئنافية الرباط الأنظار حول ملف قاضي بني ملال، أوردت مصادر متطابقة أن القضية ليست إلا القشة التي قصمت ظهر البعير، وأن اختلالات تسجل يوميا في المحكمة الابتدائية وبنظيرتها الاستئنافية، كانت موضوع شكايات إلى رئاسة النيابة العامة والسلطة القضائية. وضمن الملفات استعمال وثائق مطعون فيها بالزور، بل محكوم نهائيا بشأنها، في ملفات جديدة للسطو على العقارات، لجأ ضحاياها إلى تنبيه الهيأة المعروض عليها الملف، ورفع شكايات إلى رئيس المحكمة أو النيابة العامة، إلا أن ذلك لم يجد نفعا، إذ أن زعيم مافيا للعقار بعد قضائه عقوبة سجنية بعشر سنوات، عاد ليستعمل الوثائق نفسها المزورة أمام القضاء المدني للاستيلاء على عقارات، فمرة يغير البيانات وأخرى يدلي بشهادات ملكية قديمة وغير محينة، لدرجة أنه تمكن من تحفيظ عقار بشهادة ملكية تخص عقارا آخر، رغم اختلاف المساحة والجيران. كما فاقت عدد الشكايات التي رفعتها عائلة مختف يدعى الجيلالي بو الروس، أزيد من 26 شكاية وجهها أبناء رجل أعمال اختفى في ظروف غامضة منذ 25 مارس 2001، في وضح النهار بالفقيه بنصالح، للوصول إلى حقيقة الحادث وكشف ملابسات القضية التي تحمل في طياتها ألغازا، سيما أن المعني بالأمر يمتلك عقارات بجهة بني ملال، بعضها تعرض للتزوير قصد الاستيلاء عليها. ووجه أبناء المختفي أصابع الاتهام إلى من وصفوهم بـ «عصابة التزوير»، التي كان أفرادها ينازعونه أمام القضاء، والقضية التي فتحت فيها الأبحاث وأحيلت على النيابة العامة تحت عدد 835/02 م، إضافة إلى ملف تحقيق رقم 156/2014، بالغرفة الثانية، مازالت إلى اليوم عالقة، ومازال المتورطون فيها بعيدين عن المساءلة. ويرتقب أن يجري قضاة المفتشية العامة للسلطة القضائية أبحاثا في موضوع الشكايات الكثيرة المرفوعة من المتقاضين، للوقوف على الحقيقة واتخاذ القرارات المناسبة. المصطفى صفر

رئيس غرفة الجنايات يحاكم بالرباط

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تلاعبات بصفقات "فرصة"

حملات استباقية بباب سبتة

مقالات ذات صلة