جبهة سامير تحتج ضد الغلاء

قررت الجبهة المحلية للمحمدية لمتابعة أزمة سامير, تنظيم تجمع احتجاجي أمام مقر عمالة المحمدية, السبت المقبل، للمطالبة بالحد من غلاء أسعار المحروقات، وإنقاذ شركة سامير من الإغلاق النهائي وضياع حقوق المغرب والمغاربة المرتبطة بها. ودعت الجبهة المشكلة من التنظيمات السياسية والنقابية والجمعوية بالمدينة كافة المواطنين للمشاركة بكثافة ومسؤولية في التجمع الاحتجاجي، للتنديد بموجة الغلاء المتواصلة وارتفاع أسعار المحروقات، والتي تهدد السلم الاجتماعي. وانتقدت الجبهة بقوة ما أسمته التعامل السلبي للحكومة، مع ارتفاع الأسعار وأساسا أسعار المحروقات، محملة إياها المسؤولية في تهديد أركان السلم الاجتماعي، وضرب ما تبقى من القدرة الشرائية للطبقات الشعبية والمتوسطة. كما هاجمت الجبهة تقويض المساعي الرامية لإحياء شركة سامير والانتصار لخيار استيراد النفط المصفى، وتضارب المصالح في تشجيع اللوبيات المتحكمة في سوق المحروقات، مجددة مطالبتها الدولة من أجل ضمان وحماية الاستقرار والسلم الاجتماعي، عبر دعم القدرة الشرائية لعموم المغاربة في مواجهة الغلاء، واشتعال أسعار المحروقات. وفي هذا الصدد، طالبت الجبهة بإقرار ضريبة استثنائية على القطاعات المربحة وعلى الأغنياء، واسترجاع الأرباح الفاحشة للمحروقات، والدعوة إلى التعجيل باستئناف الإنتاج بشركة سامير للمساهمة في تخفيف أسعار المحروقات، وتعزيز الأمن الطاقي والاقتصاد في فاتورة الطاقة بالعملة الصعبة، واسترجاع المكاسب والفوائد الكبيرة في الشغل والتنمية المحلية والتنشيط التجاري والرياضي والثقافي والفني بالمحمدية. وقال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، العضو في الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، إن الناطق الرسمي للحكومة، زعم بأنه "يصعب حل قضية سامير بدعوى أنها مثقلة بـ 45 مليار درهم من الديون". ودعا اليماني، في توضيح توصلت "الصباح" بنسخة منه، الوزير بايتاس للاطلاع على نصوص مدونة التجارة وقانون المسطرة المدنية وقانون الشركات المساهمة ذات الصلة بالتصفية القضائية، أو الاتصال بالمختصين أو بالقاضي المكلف بالتصفية لاستجلاء المقاصد والغايات من التصفية القضائية والتفويت القضائي. وأكد المسؤول النقابي أن المحكمة التجارية، وبقوة القانون تبيع أصول شركة سامير مطهرة من الديون والرهون، كما أن المقتني الجديد لأصول الشركة مطالب بأداء ثمن التفويت فقط ولا علاقة له بالديون التي تسبق تاريخ توقيع عقد التفويت. وبخلاف ادعاءات الحكومة، أكد اليماني أن سامير مازالت قادرة على استئناف نشاطها بشكل طبيعي في أجل لن يتعدى 8 أشهر وبميزانية الاستصلاح لن تتعدى ملياري درهم، منها 300 مليون درهم مخصصة لاستصلاح المخازن. وأوضح اليماني أن التشويش الممنهج لبعض الوزراء ومحاولة تقويض المساعي الجارية من أجل إنقاذ الشركة، سيؤدي لا محالة إلى قتل آمال استرجاع جزء من حوالي 25 مليار درهم من المال العام المتورط في مديونية سامير (قرض الحيازة للجمارك، القرض الفلاحي، البنك الشعبي، الضرائب المختلفة...)، وحماية حوالي 4500 منصب شغل مباشر وغير مباشر، وفي تعزيز شروط المنافسة والقضاء على الأرباح الفاحشة وتوطيد الأمن الطاقي والمساهمة في تلطيف أسعار المحروقات وغيرها من المكاسب لفائدة الاقتصاد الوطني. برحو بوزياني

مطاردة "الأيادي المكسورة" بالبيضاء

تحفيزات وإعفاءات جمركية

مقالات ذات صلة

مانع إعلانات!!!