استمرار الجدل حول الباكلوريا الدولية

أساتذة التربية الإسلامية دعوا إلى التراجع عن الاتفاقية مع فرنسا حفاظا على مصداقية الشهادة الوطنية مازال موضوع الباكلوريا الدولية (الفرنسية)، يثير نقاشا حادا، إذ خرج أساتذة التربية الإسلامية ليعبروا عن رفضهم للاتفاقية المبرمة بين وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، رشيد بلمختار، ونظيره الفرنسي، باعتبار أنها، على حد تعبيرهم، «تكرس التبعية التربوية الفرنكوفونية، وسياسة التفرقة التربوية بين أبناء الوطن الواحد ، والتنكر لمبادئ المغربة والوحدة، وترسيخ الهوية الوطنية الدينية والعربية»، داعين إلى ضرورة التراجع عن الاتفاقية حفاظا على مصداقية الباكلوريا الوطنية وهوية واستقلال النظام التربوي المغربي. وكشفت الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية، في بيان لها، توصلت «الصباح» بنسخة منه، أن تعميم الباكلوريا الدولية (شعبة فرنسية)، والتي فرضتها الوزارة دون تشاور مسبق، لها تداعيات سلبية وخطيرة على الباكلوريا الوطنية وعلى النظام التعليمي.وعابت الجمعية عدم التشاور مع النقابات التعليمية أو الجمعيات المهنية أو الفاعلين التربويين أو جمعيات المجتمع المدني المنشغلة والمشتغلة بقضايا التربية والتعليم، قبل اتخاذ قرار تعميم الباكلوريا الدولية، علما أن المرحلة التجريبية للقرار التي انطلقت الموسم الدراسي الماضي، أثارت جدلا كبيرا.وحذرت الجمعية ذاتها من التداعيات السلبية لقرار الوزير الاستعجالي والانفرادي، مشيرة إلى أن خطوة الوزير «من القرارات الإستراتيجية المصيرية التي تروم فرنسة التعليم المغربي، بدل العمل على تنزيل السياسة اللغوية الوطنية التي أتى بها دستور 2011». وجاء في البيان أن هذا النوع من الباكلوريا «يعتبر تكريسا للنخبوية وتهريبا وقرصنة للكفاءات (أساتذة ومتعلمين) وضربا لتكافؤ الفرص بينهم»، مسجلة أسفها عن تراجع الوزارة عن ثانويات التميز بدعوى النخبوية داخل المنظومة الوطنية لتكرسها لصالح منظومة أجنبية.وزادت الجمعية موضحة أن قرار الوزير «المتسرع واللامسؤول يعد مصادرة لكل التراكمات والخبرات والمجهودات المبذولة من قبل الفاعلين التربويين بمختلف مواقعهم، وإخلالا بالميثاق الوطني للتربية والتكوين، وإسقاطا للمدرسة المغربية في نوع من الارتباك والضبابية، والتشكيك في شهاداتها». وأجمع الأساتذة المنضوون تحت لواء الجمعية أن الباكلوريا «الفرنسية» نوع من التمييز بين أبناء الوطن الواحد وتمايز بين المدارس العمومية، وتحديدا بين تلك التي ستدخل في نظامها الباكلوريا الدولية (الفرنسية) «الأمر الذي يجعلنا أمام تعليم للعامة، وتعليم للخاصة، وتعليم لخاصة الخاصة، مما سيكرس نخبوية المعرفة ويقصرها على فئة منتمية إلى الفضاء الثقافي الفرنسي، ويخصها بتأهيل معين»، معتبرين أن الاتفاقية تتناقض مع النصوص القانونية الحالية المنظمة لامتحانات نيل شهادة الباكلوريا، والمذكرة 43 في شأن تنظيم الدراسة بالتعليم الثانوي.إيمان رضيف

استمرار الجدل حول الباكلوريا الدولية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

وفاة حامل فضح كوارث الصحة بالحسيمة

المضادات الحيوية يمكن أن تسبب أمراضا أخرى

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات