وفاة حامل فضح كوارث الصحة بالحسيمة

حركت وفاة حامل تبلغ من العمر 35 عاما بمنزلها بدوار "ماروي" التابع لجماعة شقران بإقليم الحسيمة، أخيرا، الألسن من جديد لإحياء الحديث عن الإهمال الطبي، وتدني الخدمات الصحية، وغياب وسائل الإسعاف، وإحداث مراكز صحية قروية دون إمدادها بالأطباء والمولدات . وقال مصدر مطلع إن الحامل وهي أم لأربعة أطفال، فارقت الحياة أخيرا، بعدما وضعت مولودها في ساعة مبكرة من صباح اليوم نفسه. وكشف المصدر نفسه، أن أسرة الضحية اتصلت برئيس الجماعة القروية لشقران، لحثه على التدخل لإنقاذ الموقف، ونقل الحامل إلى أحد المستشفيات القريبة من المنطقة، بعدما ظلت تئن من ألم المخاض بداية من الثانية عشرة ظهرا من يوم الثلاثاء الماضي، غير أن سيارة الإسعاف الوحيدة الموجودة بالجماعة كانت في مهمة خارج المنطقة، حسب رئيس الجماعة نفسها، ما تعذر عليه ذلك لحظة توصله بالمكالمة. وأضاف المصدر ذاته، أن الأسرة نفسها، اتصلت بعد ذلك بالسلطة المحلية، دون جدوى. وفي اتصال هاتفي ل"الصباح" برئيس الجماعة، أكد على أن سيارة الإسعاف كانت تحمل أحد المرضى، لحظة إحساس الحامل بألم المخاض، ما تعذرعليه الاستجابة لطلب أسرتها، وبعد عودة السائق من مهمته، أمره بالذهاب إلى منزلها، غير أنه قبل وصوله إلى الأخير، بلغ إلى علمه أنها فارقت الحياة بعد وضع مولودها، نافيا أن يكون هناك تأخر في قدوم السيارة لنقلها إلى المستشفى. وأشار مصدر حقوقي من مدينة إمزورن، إلى أن عناصر من الدرك الملكي حضرت إلى المكان، لمفاتحة الأسرة في موضوع دفن الضحية، وتعاملت مع الأسرة بأسلوب لا يليق بالانسان، وذلك حسب شكاية كانت توصلت بها تنسيقية إمزورن لمنتدى حقوق الانسان لشمال المغرب. واعتبر الأخير الحامل المتوفاة « ضحية الإهمال الطبي وتدني الخدمات الطبية وغياب سيارة الإسعاف، وعدم قيام المنتخبين و السلطات المحلية والوحدات الاقليمية للوقاية المدنية بواجبها»، مؤكدا أن الحادث فيه كذلك «إهدار لكرامة المواطن» ويتناقض مع المواثيق الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي صادق عليه المغرب سنة 1976، سيما في مادته 10 و12، واتفاقية حقوق الطفل المعتمدة من طرف الأمم المتحدة سنة 1989، وكذا الدستور المغربي الذي يقر في فصله 31 على الحق في العلاج والعناية الصحية، والقانون رقم 65.00 الذي تعتبر بموجبه الصحة من مسؤولية الدولة. وأعلنت تنسيقية المنتدى عن إدانتها لكل أشكال الإهمال واللامبالاة اللذين طالا المرأة الحامل، مطالبة بفتح تحقيق في الملف ومعاقبة المسؤولين عن هذا الوضع المأساوي الذي يعيشه الواقع الصحي بالإقليم، وكذا بمحاكمة اختلالات الوضع الصحي بالمنطقة، وتردي الخدمات المقدمة للمواطنين والاستهتار بأرواحهم. « وألقى العديد من سكان المنطقة، باللوم على وزارة الصحة، لعدم تفعيل دار الولادة بالمركز الصحي بالجماعة، التي كانت أحدثت بعد زلزال 2004، وتوفير طبيب بالمركز نفسه، ما يهدد حياة النساء الحوامل بالخطر، مفندين مايروج من قبل الوزارة الوصية، بخصوص الإنجازات التي تصرح بها في مجال التغطية الصحية والتي يدعي المسؤولون أنها ستكون معممة على جميع فئات الشعب المغربي، معتبرين أرض الواقع يثبت ذلك.جمال الفكيكي (الحسيمة)

وفاة حامل فضح كوارث الصحة بالحسيمة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الغابون تؤجل إتمام صفقة بيع اتصالات المغرب

استمرار الجدل حول الباكلوريا الدولية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات