غضب على تحويل إدارية المدينة وأرشيف مهدد بالتلف وقصر العدالة في لائحة الانتظار لم يكتب بعد لقصر العدالة بفاس، الذي شرع في إنجازه منذ عشر سنوات، الخروج إلى أرض الواقع، ما يزيد من أزمة المحاكم داخل العاصمة العلمية. وأثارت النقابة الوطنية للعدل من خلال مكتبها المحلي بفاس، الوضع الذي عليه محاكم الدائرة الاستئنافية والتي تعاني الاكتظاظ وغياب مرافق خاصة بالأرشيف، بالإضافة إلى الوضع الغامض الذي عليه قصر العدالة. وسجل المكتب المحلي بأسف شديد، في بلاغ أصدره عقب اجتماعه الأحد الماضي، الوضع الحالي المطبوع بالاكتظاظ والتزاحم داخل المكاتب في ظروف غير سليمة وماسة بكرامة الإنسان، ناهيك عن قلة المرافق الصحية، وجعلها مختلطة للنساء والرجال والمرتفقين خاصة في قضاء الأسرة، بالإضافة إلى أن المكان المخصص للأرشيف ممتلئ عن آخره، ما يهدد بالتلف في غياب رؤية واضحة من الوزارة الوصية لحل تلك الإشكالية، مطالبا وزير العدل بالإسراع في إنهاء الاشغال بقصر العدالة بفاس والذي استغرقت الاشغال به أكثر من عشر سنوات. ودعا المكتب المحلي للنقابة وزير العدل بفتح تحقيق شفاف ونزيه حول مركب الاصطياف بفاس الذي تم افتتاحه في عهد وزير سابق، مع التزامه بإتمام ما تبقى من مرافق اخرى (كالقاعة المغطاة ومكان الألعاب ومرأب للسيارات...)، والتي مازالت معطلة، مستغربا في الوقت نفسه إعادة أشغال الحفر لبعض المرافق كالمسابح، علما أنها حديثة العهد، وتزامن ذلك مع موسم الصيف، كما أنها ظلت خلال فترة الجائحة مغلقة، ما يسائل عن السبب في إصلاح أشياء جديدة، ويفضح حسب النقابة رداءتها ويكشف عن الصفقات المغشوشة وغياب ربط المسؤولية بالمحاسبة. وطالبت النقابة بإحداث معايير للترقية عادلة ومنصفة للجميع، بعيدة عن الريع الذي كان سيد زمانه، وبالإفراج عن تعويضات الديمومة والحراسة، انسجاما مع مبدأ الأجر مقابل العمل، بدل العطف على الموظفين وإغراقهم بسلفة العيد. واستغرب المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل، بأسف كبير ويسجل للتاريخ تجريد فاس العاصمة العلمية والتاريخية من اختصاص المحكمة الإدارية ونقلها لمكناس لأغراض مجهولة، مطالبا بالتراجع عن هذا القرار، خدمة لقضاء القرب، وبضرورة إشراك النقابة الوطنية للعدل في كل ما له علاقة بالموظفين، من قبل المسؤولين المحليين. كريمة مصلي
