شبكة لتزويج القاصرات تهزم الحكومة

تجري مصالح الدرك الملكي بالرحامنة، أبحاثا لإيقاف أفراد شبكة، تعدت جرائمها المتعلقة بتزويج القاصرات وشهادات لتعدد الزوجات، الرقعة الترابية للإقليم، بفعل المصاهرة مع أشخاص يتحدرون من أقاليم ومدن أخرى.
وأوردت مصادر متطابقة أن النيابة العامة لدى قضاء الأسرة بابن كرير، هي التي فجرت الفضيحة، وأحالت أوراق ملف للتطليق تبين أنها مزورة، وتتعلق الواقعة بقاصر تم تزويجها لشخص متزوج، واعتمد على عقد ازدياد مزور، زاد في عمر طفلة تبلغ 15 سنة، تم بواسطته الاحتيال على قاضي الزواج، كما تضمن شهادة تسمح بالتعدد الزوجي، لشخص متزوج عقد قرانه مع الطفلة نفسها.
واكتشفت القضية بعد أن رفع الزوج قضية للتطليق، إذ أن زواجه من القاصر التي لم تكن تتعدى حينها 15 سنة، نتجت عنه مشاكل أسرية، سيما بعد علم الزوجة الأولى، وفي محاولة منه للتخلص من الطفلة المتزوج بها ضد القانون، تقدم لتطليقها فانتبهت الهيأة إلى تناقض الوثائق، سواء منها المدونة في عقد الزواج أو تلك المقدمة للتطليق، ليتم اكتشاف تزوير تاريخ الميلاد ثم الشهادة التي سمحت للزوج بالتعدد، وهي عبارة عن شهادة الخاطب التي تحمل مضامين تشير إلى أنه أعزب.
ومددت النيابة العامة المشرفة على الأبحاث الحراسة النظرية لوالد القاصر وزوجها وشخص ثالث عد وسيطا بين المزورين والمتهمين الآخرين، إذ اقتضت التحقيقات الوصول إلى المزورين والاهتداء إلى كل الزيجات التي تمت بالطريقة نفسها، سواء بالزيادة في عمر القاصرات، أو التعدد للمتزوجين.
و استمرت التحقيقات التي تباشرها عناصر الدرك الملكي، سيما بعد وقوفها على أن الأمر يتعلق بشبكة امتهنت التزوير لخرق نصوص مدونة الأسرة، وضربت جهود الحكومة في الحد من زواج القاصرات والتعدد، عرض الحائط، بعد أن تمكنت من الاحتيال على قضاء الأسرة واستصدار أذونات زواج صحيحة بعقود وشهادات مزورة.
ويرى المتتبعون أن آثارا سلبية كثيرة ستنجم عن عقود الزواج المعتمد فيها على شهادات تحمل تواريخ مزورة، ويمكن أن تصل إلى حد الطعن في النسب أو التشكيك في العقود نفسها بعد سنوات من الزواج.
المصطفى صفر