وكلاء يستغلون الوضع لتهجيرهم نحو فرق مغمورة بأثمنة بخسة كشفت معطيات حصلت عليها "الصباح" وجود تحركات مكثفة، مع اقتراب نهاية الموسم الكروي، لتهجير لاعبين إلى أندية بأقسام سفلى بالسعودية. وحسب هذه المعطيات، فإن وكلاء يستغلون الأزمات المالية التي تعانيها الأندية الوطنية وعجزها عن صرف مستحقات لاعبيها وتلبية متطلباتهم للتغرير بهم، وتسهيل انتقالهم إلى فرق سعودية مغمورة، ما من شأنه أن يفرغ البطولة الوطنية من لاعبيها البارزين، بأثمنة بخسة، دون أن تستفيد أنديتهم الأصلية. ونسج هؤلاء الوكلاء علاقات واسعة في محيط الأندية الوطنية، لجمع معطيات حول وضعية اللاعبين والعقود التي توشك على الانتهاء واللاعبين الموهوبين الذين يمارسون دون عقود مع فرقهم، للتوسط لانتقالهم إلى فرق سعودية. ويقترح الوكلاء مبالغ لا تتعدى ما يمكن أن يتقاضاه اللاعبون في الأندية الوطنية، لكن الفرق هو وجود ضمانات بحصول اللاعب على مستحقاته، حسب العقد الموقع معه، كما يقترحون عقودا لا تتعدى سنة في الغالب، الأمر الذي يعني أن الهاجس المالي يغلب على العملية أكثر من الجانب الرياضي. ووجدت أندية وطنية مشاكل في إقناع لاعبيها بتمديد عقودهم، أو انتداب لاعبين انتهت عقودهم مع فرقهم الأصلية، بحكم الاتصالات التي صاروا يتلقونها من فرق بالسعودية، وأخرى بدوريات خليجية مغمورة، رغم هزالة المبالغ المقترحة، بعدما يئسوا من الوضع المالي لأغلب الفرق الوطنية، إضافة إلى تماطل المسؤولين، وغياب الحماية، بعد تحويل منح التوقيع إلى منح المردودية في جميع العقود، ما يجعل اللاعب رهينة مزاج الرؤساء، ويعقد حصوله على مستحقاته، إضافة إلى غياب أي هيأة أو تمثيلية تدافع عن حقوقهم بالأجهزة المسيرة لكرة القدم، وتضمن حصولهم على مستحقاتهم. ويعاني اللاعبون أيضا بطء المساطر المتعلقة باستخلاص مستحقاتهم عن طريق لجنة فض النزاعات بالجامعة، والتي قد تدوم سنوات، بينما لا يستطيع لاعبون أداء مصاريف وضع الملف. وقال لاعب تلقى عرضا للانتقال إلى الدوري السعودي «لا أعرف حتى اسم الفريق، لكني متأكد من أن أي مبلغ سيتم الاتفاق بشأنه سأحصل عليه، لأن الأمور هناك مختلفة، وأي فريق لم يلتزم بعقود لاعبيه يتعرض للعقوبة". وأضاف اللاعب، في دردشة مع "الصباح"، "صحيح أنه يمكنني أن أوقع عقدا مشابها للذي سأوقعه في بطولة خليجية، لكن المستحقات هنا تبقى على الورق". وباستثناء ثلاثة أندية، أو أربعة، فإن أغلب الأندية لا تلتزم بصرف مستحقات لاعبيها، طبقا للعقود، ما أدى إلى حالة من التضخم وتراكم الديون والنزاعات. عبد الإله المتقي عبد الإله المتقي
