أجهزة “خردة” تعيق المحاكم

حواسيب وطابعات معطلة وتأخر في صيانة المكيفات تعاني العديد من المحاكم، في مدن كبرى، نقصا حادا في الوسائل اللوجستيكية، بالإضافة إلى أن بعض البنايات لا تستجيب إلى المعايير التي يجب توفرها في المحاكم، التي تطمح إلى أن تصل إلى المحكمة الرقمية. هذا النقاش أثاره عبد الرزاق الجباري، رئيس نادي قضاة المغرب، من خلال "تدوينة" على الصفحة الرسمية للنادي، أكد فيها، أن وزارة العدل هي الجهة المكلفة بتدبير الوسائل "اللوجستيكية" بمحاكم المملكة، تفعيلا للمبدأ الكوني الذي يلزم الدولة، ممثلة في الحكومة، بتوفير كل ما يلزم من الموارد الكافية لتمكين السلطة القضائية من أداء مهامها بطريقة سليمة، وخلق مناخ ملائم لذلك، إلا أنه بين الفينة والأخرى، لا يتم تمكين المحاكم بما يكفي من تلك الموارد، خصوصا على مستوى ضمان جملة من الوسائل "اللوجستيكية" لبعضها، من ذلك التأخر في صيانة المكيفات في فصل الصيف، سواء بالمكاتب أو بقاعات الجلسات، ما يؤدي إلى توقف بعضها، وعدم إصلاحه، وبالتالي تعقيد أداء المهام القضائية والحيلولة دون القيام بها بشكل سلس ولائق، ناهيك عن النقص الملحوظ في تحديث وسائل أخرى لا تقل أهمية، من قبيل الحواسيب، والطابعات، مشيرا إلى أن هذا الأمر غير مقبول، وتتعين معالجته من الأصل وبشكل مستعجل، وتفادي تكراره في المستقبل. ما أثاره رئيس النادي لقي تفاعلا من قبل زملائه القضاة، إذ أكد بعضهم أن هناك طلبات ترد من المديرية الفرعية على أساس تقديم طلبات من قبل القضاة حول ما يحتاجونه، إلا أن ذلك يكون بدون جدوى. وأعطى قاض نموذجا بابتدائية فاس التي تتوفر على التكييف إلا أنه غير مشغل، ما يعطي الانطباع على أنه صوري، مضيفا بالقول "وتصوروا الوضع بفاس في هذا الحر الاستثنائي فما بالك بتلك القاعات وخاصة الجلسات المسائية، ناهيك عن العديد من النواقص مع الأسف"، مشكل التكييف تتقاسمه كذلك ابتدائية القنيطرة التي يوجد بها وغير مشغل لا داخل القاعات ولا حتى في بعضها. وأثار قضاة مشكل المصاعد في بعض المحاكم، ومن ضمنها المحكمة التجارية بالرباط التي شهدت في وقت سابق تعطل المصعد كان به قضاة وكاتبة ضبط، ظلوا محاصرين لما يقارب نصف ساعة، مما اضطر أعوان المحكمة الى المغامرة وكسر باب المصعد الذي لولا الألطاف الإلهية لسقط بهم، وتسبب هذا الحادث في تعطيل جلستين، إضافة إلى ما خلفه من أضرار جسدية بالنسبة لكاتبة الجلسة الحامل وأخرى نفسية للقضاة، ومازال المصعد إلى حد الآن معطلا. وطالب قضاة من النادي بإعداد تقرير مفصل شامل للمحاكم التي تعاني من تعثر بعض الوسائل اللوجستيكية، والتي تؤثر على أداء العمل على أحسن وجه، ورفعه إلى الجهات المختصة مباشرة، لعل التواصل يأتي بنتيجة إيجابية، مؤكدين على أنه من المفروض أن وسائل العمل تتغير بشكل تلقائي بعد نفاد العمر الافتراضي لها، ومن غير المقبول أن يفكر القضاة في ذلك. كريمة مصلي

أجهزة “خردة” تعيق المحاكم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

زعيم "بوليساريو" بلا رجال قبيل المؤتمر!

الإكراه هو الحل

مقالات ذات صلة