قطاع الرياضة يتسبب في إفلاس مقاولات وأصحابها يستنجدون بالحكومة لم تتردد عشرات المقاولات المتوسطة والصغرى أصابتها الأزمة، في دق أبواب رئيس الحكومة وثلاثة وزراء، هم عبد الوافي لفتيت، وشكيب بنموسى، والمهدي بنسعيد، والخازن العام للمملكة، لتسوية وضعيات متعلقة بصفقات عمومية مع وزارة الشباب والرياضة قطاع الرياضة سابقا. وترتبط المقاولات نفسها، التي بات أصحابها مهددين بالسجن والإفلاس، بصفقات عمومية مع وزارة الشباب والرياضة حسب هيكلة الحكومة السابقة، وبعد عقد بعض اللقاءات مع المصالح المختصة، اتضح الوضع الملتبس الناتج عن الهيكلة الجديدة، وانعكاساته على السير العادي للأشغال وعلى احترام المساطر والإجراءات المعمول بها عند وقف الأشغال، وعلى التسوية المالية لملفات المقاولين الشباب. واعتبارا للظروف التي تجتازها العديد من المقاولات في ظل جائحة «كوفيد 19» لمدة سنتين ومخلفاتها الاجتماعية، والحرب في أوكرانيا، ونظرا لأنها متابعة بالتزامات مالية واجتماعية تجاه الممونين والمستخدمين والأطر، فقد ناشدت المسؤولين أنفسهم، "من أجل التدخل بإعطاء أوامركم لتسوية وضعياتنا واتخاذ ما يلزم من إجراءات إدارية عاجلة بهذا الخصوص، لمساعدتنا على الاضطلاع بمسؤولياتنا المواطنة وإسهاما منا في تنمية بلادنا وتحقيق المشروع التنموي لوطننا العزيز تحت قيادة جلالة الملك". اجمة عن جائحة «كوفيد 19»، وذلك تزامنا مع الإعداد لإنعاش اقتصادي، طال انتظاره من قبل كافة الفاعلين الاقتصاديين. وكانت المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة أولى ضحايا تمديد هذه الآجال، إذ تدهور وضعها المالي بعد التوقف الحاد للنشاط خلال الأشهر الأولى للحجر الصحي الذي فرضه تفشي الجائحة، قبل أن تفاقمه الهيكلة الجديدة لحكومة أخنوش، وفصل الرياضة عن وزارة الشباب. وأفادت النسخة الثانیة من دراسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب حول تأثیر فیروس كورونا على المقاولات المغربية، أن متوسط الأجل الإضافي للأداء ارتفع إلى 52 يوما عند متم ماي الماضي. وحسب الدراسة نفسها، التي عرفت مشاركة 3304 مقاولات تشغل 494 ألفا و164 أجیرا، و88.7 في المائة منها مقاولات صغیرة جدا وصغرى ومتوسطة، 28.3 في المائة شركات مصدرة، فإن آجال الدفع تختلف حسب القطاع، إذ يبلغ الأجل في قطاع التعليم 72 يوما، والصناعات الثقافية والإبداعية (66 يوما)، والبناء والأشغال العمومية والعقار (58)، والتجارة (58)، والنقل والتخزين (56)، والسياحة والمطعمة (54)، والصناعة التقليدية (52)، والفلاحة والصيد البحري (50)، والخدمات (50)، والصحة (49)، والصناعات التحويلية والاستخراجية (45). ولمواجهة هذه الوضعية الخطيرة، تم اتخاذ سلسلة من التدابير في إطار التنسيق بين القطاعين العام والخاص من أجل إنقاذ المقاولات المعنية التي تشكل ركيزة مهمة في النسيج الاقتصادي، لأنها محرك لإنتاج الثروة وتوفير مناصب الشغل. ويأتي على رأس هذه التدابير إطلاق منتوج "ضمان إقلاع" في ماي الماضي، وهو آلية ضمان من قبل الدولة تتراوح بين 80 في المائة و90 في المائة، حسب حجم المقاولة. عبد الله الكوزي
