الدرك يطيح بعصابة السيوف

تضم عشرة أفراد يستعملون العنف في سرقة الضحايا قبل اعتقالهم وحجز أسلحة بيضاء ملطخة بالدماء فككت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي دار بوعزة، أخيرا، عصابة إجرامية خطيرة، روعت الضحايا وشكلت رعبا جثم على قلوب سكان المنطقة ومدينة الرحمة وعدد من أحياء العاصمة الاقتصادية. وحسب مصادر "الصباح"، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن التنظيم الإجرامي، يتكون من عشرة جانحين من ذوي السوابق القضائية، اختاروا بعد استنفاد عقوبتهم دخول عالم الإجرام باعتراض المارة في المجالين الحضري والقروي، وسرقة ممتلكاتهم لتحقيق الربح السريع. وأضافت المصادر ذاتها، أن المحجوزات التي ضبطتها مصالح الدرك الملكي بدار بوعزة، أظهرت خطورة الأفعال الإجرامية للموقوفين، إذ عثر بحوزتهم على أسلحة بيضاء ملطخة بالدماء، وهو ما يكشف استعانتهم بالسيوف في عمليات السرقة وتعنيف الضحايا والاعتداء عليهم في حال إبداء أي مقاومة أو طلب النجدة. وأوردت مصادر متطابقة، أن أفراد العصابة، تورطوا في ارتكاب عدة اعتداءات استهدفت عاملات وعمال المصانع والشركات والمارة والتلاميذ والنساء والرجال، سواء عند التوجه إلى وجهاتهم المختلفة، أو عند العودة إلى بيوتهم، إذ بمجرد تعريض الضحية للسرقة والضرب والجرح يختفون عن الأنظار ريثما تهدأ الأمور. وأفادت مصادر "الصباح"، أن افتضاح الأنشطة الإجرامية للعصابة الخطيرة، تم بناء على توصل مصالح الدرك الملكي بدار بوعزة بشكايات، من قبل عدد من الضحايا كشفوا فيها تفاصيل الاعتداء عليهم، وهو ما استنفر العناصر الدركية التي توصلت إلى معلومات دقيقة تفيد أوصاف عصابة "السيوف" والأماكن التي تتخذها مسرحا في الاعتداء على الضحايا، رغم تنقلاتها من مكان إلى آخر للتمويه على المعتدى عليهم وتجنب الوقوع في قبضة المصالح الأمنية والدركية، ما حدا بها إلى القيام بترصد خطوات المشتبه فيهم إلى أن أوقفتهم في الساعة الثامنة صباحا في عملية أمنية محكمة، تجنبا لفرارهم أو إبدائهم مقاومة عنيفة. وارتباطا بعملية الإيقاف، أسفرت إجراءات التفتيش عن حجز أسلحة بيضاء ومجوهرات من الذهب ومبالغ مالية مهمة، يشتبه في أنها من متحصلات العمليات الإجرامية للموقوفين. وباشرت مصالح الدرك الملكي بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، لكشف ملابسات القضية، وحصر عدد الضحايا والامتدادات الإجرامية للمشتبه فيهم، لإيقاف كافة المتورطين في التنفيذ وفي عملية تصريف واقتناء المسروقات. وتقرر الاحتفاظ بالموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجري بإشراف من النيابة العامة، لتعميق البحث معهم، لتحديد ما إن كانوا متورطين في قضايا أخرى،سواء تعلق الأمر بالاغتصاب، أو جرائم قتل، قبل افتضاح عملياتهم الإجرامية، في انتظار الانتهاء من الأبحاث القضائية لإحالتهم على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء لخطورة أفعالهم، التي تكتسي طابعا جنائيا. محمد بها

الدرك يطيح بعصابة السيوف

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

20 سنة لمضرم نار بأزمور

سامية أحمد: "كيندير معاه"

مقالات ذات صلة