التحقيق في تلاعبات بأموال الإنعاش

أشر عامل القنيطرة، أول أمس (الثلاثاء)، على شكاية لفتح تحقيق داخلي حول اتهامات في تلاعبات بأموال الإنعاش الوطني بجماعة سيدي الطيبي، بعدما أدلى محام ينوب عن عمال عرضيين بقطاع الإنعاش، بمعطيات تدخل، حسب رأيه، ضمن خانة الجرائم المالية، "لأنهم تقاضوا 2100 درهم طيلة ستة أشهر، أي ما يعادل 350 درهما شهريا". وفي الوقت الذي أشر فيه فؤاد المحمدي على الشكاية بعد استقبال المحامي من قبل مسؤول بالعمالة شرح فيها معطيات تقنية وقانونية وفق المسطرة والقانون الجنائيين، تزامنت الواقعة مع وضع شكاية، صباح أمس (الأربعاء)، أمام المجلس الجهوي للحسابات بالرباط، بالمضمون نفسه، بعدما أدلى المحامي محمد المسعودي بهيأة القنيطرة، بمعطيات "خطيرة" تفيد التلاعب في الأموال المخصصة لقطاع الإنعاش، بعدما خصصت عمالة القنيطرة 200 مليون من أجل تشغيل العمال العرضيين، ما تسبب في حالة استنفار وسط مسؤولين بالإدارة الترابية ومنتخبين كبار بجماعة سيدي الطيبي، ولجأ مسؤول بالإدارة الترابية إلى طرق باب متضرر ليلا لمعرفة تفاصيل ما جرى في استقبال عمالة المدنية لمحاميهم، وكذا الإجراءات المتخذة. ووردت في الشكاية المؤشر عليها من كتابة الضبط لدى عمالة إقليم القنيطرة، معطيات خطيرة تتحفظ "الصباح" عن ذكر بعض في تفاصيلها والتي تدخل ضمن خانة الجرائم المالية، بعدما أكدت توقيعات عمال عرضيين بالبصم بالأصابع، أن هناك تفاوتات في المبالغ المالية المسلمة إلى زملاء آخرين لهم، وأن بعض المنتخبين ضمن لوائح الانتخابات الجماعية السابقة جرى إدراج أسمائهم ترضية لخواطر لمقربين من الناجحين منهم في الانتخابات، وجرى الاحتفاظ بهم، كما أن آخرين نالوا مبالغ مالية دون أن يشتغلوا، وهم من "حاشية" منتخب كبير، فيما جرى التخلي عن آخرين احتجوا على المبلغ المالي الهزيل المسلم لهم طيلة ستة أشهر والمحدد في 2100 درهم، في الوقت الذي تحدد فيه الداخلية اشتغال هذه الفئة في ثلاثة أشهر في السنة، كما أكدت التوقيعات التي تتوفر "الصباح" على نسخة منها اشتغال عمال أكثر من ستة أشهر، ضمنهم عاملان اشتغلا تسعة أشهر ونالا 2100 درهم طيلة هذه المدة، أي ما يعادل 233 درهم شهريا. ويتحسس مسؤولون محليون بالإدارة الترابية على مستوى سيدي الطيبي، رؤوسهم، بعدما تدخل واحد منهم لطرق باب متضرر قصد البحث عن إمكانية التنازل وتسوية وضعية المتضررين القانونية في أقرب وقت ممكن، فيما يأمل المتضررون فتح أبحاث إدارية أو إرسال المفتشية العامة لوزارة الداخلية لموظفيها بالتزامن مع وضع الشكاية أمام عامل المدينة، والمجلس الأعلى للحسابات. وسبق للمعارضة أن نبهت إلى مجموعة من الخروقات المرتكبة من قبل المكتب المسير، وراسلت وزير الداخلية ورئاسة النيابة العامة، مؤكدة أن هناك تجاوزات خطيرة ترتكب حاليا من قبل المكتب المسير لجماعة سيدي الطيبي، في الوقت الذي تبحث فيه رئيسة الغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف في موضوع اتهامات خطيرة ضد الرئيس الذي زور خبرات مشروع ملكي لإعادة تأهيل الجماعة التي يفوق عدد سكانها 100 ألف نسمة، مؤكدين أن هناك اعترافات تلقائية من قبل الرئيس في المحاضر المنجزة من قبل الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية للدرك الملكي حول التزوير والتبديد والاختلاس، والتي تفوق صفحاتها 100 .عبد الحليم لعريبي

التحقيق في تلاعبات بأموال الإنعاش

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

خبرة طبية لقاتل خياط

أيت الطالب: الجرعة الرابعة ضرورية

مقالات ذات صلة