أحزمة الضواحي تنفجر في وجه الرؤساء

الداخلية تصارع الزمن لوضع تصاميم تهيئة محيط المدن الكبرى لصد موجة العشوائي

حركت لجان تفتيش المياه الراكدة في ضواحي البيضاء، خاصة بؤر دواوير العشوائي، إذن ينتظر أن تسقط التحقيقات الجارية تحت إشراف إطار من المصالح المركزية للداخلية من رتبة وال، رؤوسا كبيرة، من منتخبين ورجال سلطة من مختلف المسؤوليات والرتب في مشهد مشابه لما وقع جنوب البيضاء في 2009.
وتسارع الداخلية الزمن لوقف “سيبة” البناء العشوائي في أقاليم الضواحي المرشحة لتكون أقطابا حضرية تشكل متنفسا للبيضاء خاصة في مديونة، إذ كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن البناء في العالم القروي لا يطرح أي إشكال بعيدا عن المدن الكبرى. مذكرا في جواب عن أسئلة البرلمانيين، خلال الجلسة الشفوية بمجلس النواب، بحر الأسبوع الجاري أن الإشكال المطروح هو في القرى المحيطة بالمدن.
وذكر لفتيت أن البناء القروي في محيط المدن أصبح يشكل عائقا كبيرا، وأن تفشي ذلك يجعل الجميع يدور في حلقة مفرغة، معلنا أن وزارته تشتغل الى جانب وزارة الإسكان لإنجاز تصاميم تهيئة هذه المناطق لتقنين عملية البناء داخل هذه المناطق.
وتمتد حقول الألغام التي تهدد بنسف جماعات و سقوط رجال سلطة إلى تراب إقليم الجديدة، كما هو الحال في جماعة “المهارزة” الساحل الواقعة قرب اثنين اشتوكة على طريق طريق آزمور، التي أصبحت تعج بتجزئات سرية خارج حكم الوكالة الحضرية، بالنظر إلى أن العدد الكبير من المساكن المنجزة دون إنجاز تصاميم أو استصدار تراخيص، الأمر الذي يورط السلطات المحلية ومصالح الجماعة .
وغزت موجة العشوائي مناطق عديدة في تراب الجماعة المذكورة ووصلت ذروة المخالفات التعميرية في دوار “الهيالمة”، الذي لا يبعد إلا أمتارا قليلة عن الطريق الساحلية الرابطة بين البيضاء وآزمور، إذ نبتت العشرات من المساكن في ظرف قياسي، على وقع احتجاج فعاليات جمعوية وحقوقية، على غياب المراقبة خاصة من قبل المصالح الإقليمية التابعة لعمالة الجديدة.
وأصبح أعوان السلطة في المناطق المذكورة “مفتاح” إضفاء الشرعية على البناء العشوائي، يعبدون الطريق أمام مقتني البقعة الأرضية، مقابل إتاوات تتراوح بين 3 و4 ملايين سنتيم، كما هو حال “شيخ” أغرق المنطقة الشاطئية “الهيالمة” بمساكن ثانوية عشوائية يقصدها أصحابها أو يقومون بكرائها خلال فترات العطل، وعند نهاية كل أسبوع.
وامتدت الخروقات إلى برامج إعادة إيواء سكان دور الصفيح، إذ لم تقتصر معاناة الأسر المرحلة من وسط البيضاء إلى بقع مشتركة بأحياء الإيواء “المنفية” إلى أطراف تراب إقليم مديونة على الخصاص المهول في البنيات التحتية والخدمات المدنية، بل وجدوا أنفسهم غارقين في مستنقع ريع جماعي يورط منتخبين ومهندسين وموظفين في شركات الماء والكهرباء باسم التشدد في منح شهادات السكن والتدقيق في شبكات التوزيع، في حين تسلم العدادات بدون شروط في تجمعات البناء العشوائي.
ياسين قُطيب