التحقيق في سرقة وثائق من محكمة

اختفاء شهادات من ملف معروض على القضاء يورط نافذين فجر متقاض فضيحة سرقة وثائق رسمية من ملف معروض على القضاء، بعدما اكتشف اختفاء دلائل تورط خصومه، متهما إياهم في شكايات مرفوعة إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط، ووزير العدل، بالتلاعب بالدلائل من أجل التأثير على العدالة، بسبب نفوذهم وعلاقاتهم في المحاكم، خاصة أن أحدهم يعمل محاميا. وعلمت "الصباح" أن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فتح تحقيقا في الموضوع، بعد توصله بشكاية المتضرر، من التلاعب بالوثائق التي أدلى بها إلى القضاء، وبعد التحري أجاب الرئيس المنتدب، بالقول إن الوثيقة التي ادعى المشتكي استبدالها بأخرى، بعد تزويرها وإدراجها في الملف، للتأثير على القضاء، غير موجودة بالملف بدورها. وبعد الجواب الذي تلقاه المشتكي، اكتشف أن ملفه تعرض للتلاعب من قبل موظفين أو أشخاص نافذين، إذ اختفت الشهادة الضبطية الأصلية والمزورة، التي أدخلت في ما بعد إلى الملف. وتقول إحدى الشكايات التي تقدم بها المعنى بالأمر، إلى وزير العدل، "إنه بعد اكتشاف الزور، الذي طال النسخة التنفيذية للقرار 891، بحذف عبارة "حبس بالبيضاء"، من سطرها الأول، بالعثور على النسخة التنفيذية الحقيقية، تقدمت بشكاية حول الزور في محرر رسمي واستعماله، وإخفاء حقائق لاستصدار مضاد لقرار نهائي، توبع إثرها أحد المطلوبين للتنفيذ عليهم". وأضاف المشتكي، "أن الوكيل العام للملك، لدى استئنافية سطات، تابع المتهمين بجنايتي الزور في محرر رسمي واستعماله، فأحالهما على قاصي التحقيق"، مبرزا أنه "أثناء التحقيق أدلى أحد المتهمين بشهادة ضبطية صادرة عن كتابة الضبط باستئنافية سطات، تؤكد جريمة تزوير النسخة التنفيذية كما جاء في شكايتي، وهي الشهادة الضبطية المضمنة بأمر من قاضي التحقيق". وتابع المشتكي ذاته، أنه "رغم إثبات هذه الجرائم الخطيرة، ظلت شكايتي حبيسة رفوف المحكمة، مما دفعني إلى تقديم شكاية في الموضوع، إلى الرئيس المنتدب للسلطة القضائية، غير أني توصلت بجواب من المجلس المذكور، يفيد أنه لا وجود لسرقة الشهادة الضبطية المزعومة، وتبين أنه خال من أي شهادة ضبطية، بما فيها موضوع الاستبدال". وأشار المشتكي إلى أنه عقب على الجواب بالحقيقة التي يمثلها أمر قاضي التحقيق، الذي يتضمن الشهادة الضبطية المسروقة، معززا ذلك بإشهاد رئيس كتابة الضبط بمحكمة النقض، الذي يؤكد واقعة استبدالها بأخرى، تتعلق بملف النصب والاحتيال، وقد سلمه صورة من الشهادة موضوع الاستبدال. وخلص المشتكي، إلى القول إن "سرقة الشهادة الضبطية من ملف التحقيق كانت الغاية منها تضليل العدالة، بعد عرض الملف الجنائي دونها على محكمة النقض، لتمكين المتهمين من الإفلات من العقاب، والتمادي في استعمال القرار المبني على النسخة التنفيذية المزورة، لاستصدار أحكام تخالف الحقيقة للسطو على أراض محبسة، وشل حركة الملف التنفيذي المفتوح بابتدائية برشيد منذ 1960". وطالب المشتكي بإجراء تحقيق لتحديد المسؤوليات، ومعاقبة كل من سولت له نفسه العبث بوثائق الملفات لتغيير الحقيقة. عصام الناصيري

التحقيق في سرقة وثائق من محكمة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

لفظ مخدرات بأولاد غانم

إحباط محاولة هجرة سبعة مغاربة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات