اعتقال 4 موظفين ببلدية القنيطرة وبائع متلاشيات

كانوا يسرقون الحبال الكهربائية بواسطة رافعة تابعة للمجلس البلدي اعتقلت مصالح الشرطة القضائية بالقنيطرة، أول أمس (الاثنين)، أربعة موظفين ببلدية القنيطرة التي يرأسها عزيز رباح، القيادي في حزب العدالة والتنمية، ضمنهم رئيس مصلحة الإنارة بحي الساكنية، بتهمة سرق أحبال كهربائية في الزنقة 24 بالحي الصناعي معمورة. وجاء اعتقال الموظفين الذين يشتغلون، منذ سنوات بالمركز التقني للبلدية، بعدما توصل عزيز قرماط، النائب البرلماني الذي ينوب عن رباح في تدبير شؤون البلدية رفقة المهندس الطبوغرافي رشيد بلمقيصية، بإخبارية من مواطنين تفيد أن سيارة تابعة للمجلس البلدي، اقتحمت الزنقة 24 التي انقطع عنها الكهرباء، وهوالانقطاع الذي شمل حتى منطقة الخبارات الآهلة بالسكان، والمعروفة بالرواج التجاري والاقتصادي. وقال مصدر من بلدية القنيطرة لـ»الصباح»، إن «قرماط الذي رفض رباح التنازل له، ولزميله رشيد بلمقيصية عن رئاسة شؤون البلدية، اتصل على الفور برئيس مصلحة الإنارة بالساكنية المسمى لحسايني، وكلفه بالتوجه إلى المكان المذكور لاستطلاع الأمر، وموافاته بتقرير حول أسباب انقطاع التيار الكهربائي، وسقوط حبال كادت تؤدي إلى كارثة». ولم يكتف الخليفة الأول لرئيس المجلس بهذا التكليف، بل اتصل برئيس مصلحة الكهرباء بالمعمورة، ومهندس البلدية، وأمرهما بالتوجه إلى الزنقة 24، فتلقى جوابا، يفيد أن سبب ما حصل، يعود إلى رافعة سيارة الكهرباء التي ارتطمت مع العمود الكهربائي، فسقطت الحبال الكهربائية، ما جعل الموظفين الأربع المكلفين بالإنارة يفرون خوفا على حياتهم، ومن ردود فعل السكان، بيد أن هذه الرواية لم تقنع مسؤولي الجماعة الحضرية، الذين شككوا في الأمر، خصوصا بعدما توصلوا باتصالات هاتفية من «فاعلي خير» كانوا شهود عيان، مدوهم برقم السيارة التي وضع فيها المسروق.في لقــاء ثــان جمع عــزيز قرمــاط مع المكلفين بالإنــارة في كل من الساكنية ومعمــورة ومهنــدس البلدية والموظفــين الذين توجهوا إلى الزنقة 24 التي عرفــت انقطــاع التيار الكهربائي، أكــد المتهمون روايـة رافعــة الشاحنــة التي كانت سبب التمــاس الكهــربائي وسقوط الحبــال الكهربائية، غير أن المعاينة السريعــة التي قامت بها مصالح الشرطة القضائية لأوصاف السيارة التي فر سائقها من الزنقة نفسها، وترقيمها، تبين أن "حاميها حراميها"، وأن الأمر يتعلق بسيارة مصلحة الكهرباء لحي الساكنية. ولفك لغز هذه "الفضيحة"، ربط رجال الأمن الذين كلفتهم النيابة العامة بالبحث والتحري، الاتصال بشهود عيان كانوا قد مدوهم بأوصاف السيارة وترقيمها، ليتم الانتقال إلى المركز التقني للبلدية، ليعثروا على السيارة سالفة الذكر، إذ جرت مواجهة سائقها الذي تعرف عليه الشهود للوهلة الأولى، إذ لم يكن سوى موظف في بلدية القنيطرة الذي انهار أمام المحققين، وشرع في الاعتراف تلقائيا، ليتم اعتقال زملائه الثلاثة في المصلحة من داخل المركز التقني، فيمــا اعتقل بائع متلاشيات كان يقتني منهم المسروق، واعترف بــدوره بعملية الشــراء، بيد أنه أكد للمحققين أن الموظفين كانوا يفترون عليه، ويزعمون أن المتــلاشيات ملك للمجلس البلدي الذي يريد التخلص منها، إذ تم حجز نحو 50 كيلوغراما من النحاس المسروق. يشار إلى أن الوكالة المستقلة للماء والكهرباء بالقنيطرة التي ماتزال بدون رئيس، بعد تعيين مديرها عاملا بوزارة الداخلية، سبق لها أن وضعت سيلا من الشكايات لدى مصالح الأمن، تفيد تعرض أحبال الكهرباء للسرقة في العديد من أحياء المدينة.عبد الله الكوزي

الأحرار يستقطب برلمانيا أدين في قضية فساد

تاجر أحذية استدرج نساء وصورهن في أوضاع خليعة

مقالات ذات صلة