الصحة الغذائية: الشرطة الإدارية … وجود مثل العدم

أصبحت في قفص الاتهام بسبب كثرة المخالفين ورؤساء المجالس معنيون

أعطيت الانطلاقة الرسمية للعمل بالشرطة الإدارية في مختلف مقاطعات المملكة منذ سنوات، بغرض الارتقاء بالخدمات الموجهة للمواطنين، خصوصا في ما يتعلق بحفظ الصحة والسلامة العمومية والنظافة.
وأصدر المشرع المغربي مجموعة من القوانين لحماية المستهلك، باعتباره الحلقة الأضعف داخل المنظومة الاقتصادية، نظير ظهير 23 أكتوبر 1922، المتعلق بالمواد السامة وظهير 5 أكتوبر 1984، المتعلق بزجر الغش في البضائع والقانون رقم 99 – 06 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة والقانون رقم 31 – 08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك.
ورغم أن الشرطة الإدارية أحدث لحماية المستهلك، وتنظيم استغلال الملك العمومي، والمساهمة في تنظيم مجال التعمير ومعالجات شكايات المواطنين، إلا أن حصيلتها تبقى غير مشرفة، عدا بعض الجماعات، التي حققت فيها قفزة نوعية في ردع الغش وملاحقة المفسدين.
ووجدت الشرطة الإدارية نفسها في قفص الاتهام، بسبب كثرة المخالفين للقوانين، واستهداف المستهلك المغربي بمواد فاسدة ومنتهية الصلاحية، ناهيك عن عدم القيام بمهمة الرصد والمواكبة وحفظ النظام العام.
وتدعو بعض جمعيات المجتمع المدني إلى ضرورة التدخل، لحماية المستهلك من كل الممارسات، التي تمس سلامته الصحية، بشكل يكاد يتكرر يوميا، ويؤثر سلبا على قدرته الشرائية، وزجر المخالفات، خصوصا أن مهمة الشرطة الإدارية لها طابع وقائي، تتمثل في المحافظة على النظام العام من كل ما يمكن أن يسيء إلى المواطن والمستهلك.
ويرى العديد من الملاحظين أن هناك تقصير في تفعيل عمل الشرطة الإدارية، رغم كل الإمكانيات اللوجستيكية المرصودة لأفرادها ومراقبيها، حتى يؤدوا مهامهم في ظروف حسنة.
وكشف مصدر جماعي أن المراقبين المحلفين يستفيدون من الوسائل اللوجستيكية اللازمة، من بدل رسمية موحدة وبطاقة مهنية وهواتف محمولة ولوحات إلكترونية مرتبطة بشبكة الإنترنيت للقيام بالمراقبة الذكية، وتسهيل تتبع مسار المحاضر المنجزة، من قبل الشرطة الإدارية، لضبط وإرساء نظام التفتيش الداخلي.
وحسب المصدر نفسه، فإن رئيس المجلس الجماعي هو المخول له قانونا تسيير الجماعة واختصاصات أخرى متعلقة بميدان الشرطة الإدارية الجماعية، التي يمارسها طبقا للقوانين المعمول بها، إلا أن ذلك لا يمنع من تسجيل العديد من المخالفات، بسبب الانتشار المتزايد للغش، وغياب مراقبة جودة المواد الغذائية، وعدم احترام الضوابط المتعلقة بسلامة ونظافة المحلات المفتوحة للعموم ومراقبة نقط الماء المخصصة للاستهلاك العمومي، ناهيك عن عدم اتخاذ التدابير اللازمة في العديد من الجماعات لتجنب ومكافحة انتشار الأمراض الوبائية.
في المقابل، حملت مصادر متطابقة مسؤولية هذا التقصير لرؤساء الجماعات، بعدما أكد الموظفون ل»الصباح»، أن كل ما له علاقة بالمحافظة على الصحة والأمن العام يدخل ضمن مجالات الشركة الإدارية، وبالتالي يمكن لرئيس المجلس تنظيمه بفضل قرارات محلية، طبقا للقانون.

عيسى الكامحي