تحقيقات بوزارة الانتقال الطاقي

باشر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالرشيدية، أول أمس (الأربعاء)، التحقيق مع مدير مركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفكيك والرشيدية، التابعة لوزارة الانتقال الطاقي، وخمسة موظفين ومقاول بتهم تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير وإنجاز إشهادات وإقرارات تتضمن وقائع غير صحيحة، والبناء دون ترخيص فوق عقار مملوك للدولة. وأفادت مصادر "الصباح" أن قاضي التحقيق قرر متابعة المسؤول والموظفين والمقاول في حالة سراح، مقابل كفالة مالية، مشيرة إلى أن الجميع يترقب القرار النهائي لقاضي التحقيق في حق المتابعين، بحكم أن بعض التهم المضمنة في صك الاتهام تعد جناية، حسب ما جاء في تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ويبقى الاختصاص لمحكمة جرائم الأموال. واثير هذا الملف بناء على شكاية مجهولة توصل بها وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرشيدية تتهم مدير مركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفكيك والرشيدية، المعروفة اختصارا بـ (كاديطاف)، التابعة لوزارة الانتقال الطاقي، بخروقات وصفتها الشكاية بالخطيرة، فأحالها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق فيها. واستدعت الفرقة الوطنية مدير المركزية وخمسة موظفين ومقاولا للتحقيق معهم، وتبين خلال البحث وجود تلاعبات عديدة، من قبيل منح تعويضات مالية غير قانونية وزعت بسخاء على موظفين، منها تعويضات عن مهام لم تنجز نهائيا، إذ تبين أن بعضهم كان في إجازة، ومنح أخرى وزعت على متدربات بصفة غير قانونية. كما وقف محققو الفرقة الوطنية على وجود اختلالات مالية بعد مراجعتهم وثائق رسمية، من بينها وجود فوارق كبيرة في الأجور المصرح بها، مقارنة مع تلك المتضمنة في وثائق أداء الأجور، وهي الخروقات التي كانت موضوع مراسلات وشكايات موظفين طالبوا فيها الوزارة بفتح تحقيق فيها، لكن المسؤولين فضلوا التزام الصمت، ما رجح فرضية عدم وصول المراسلات والشكايات للوزيرة، سيما تلك التي وضعت بمكتب ضبط وزارتها. كما ووجه مدير المركزية خلال التحقيق ببناء مختبر دون ترخيص، وتفويته الصفقة إلى مقاول عن طريق "أمر بالشراء"، وليس عن طريق صفقة عمومية، إضافة إلى أن العقار الذي سيبنى عليه المختبر باسم الدولة. وكشفت مصادر حقوقية متتبعة للملف أن موظفين سبق أن استمعت إليهم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، صاروا ضحايا قرارات انتقامية، والشطط وتنقيلات تعسفية لإبعادهم عن مقر المركزية، لكي لا يطلعوا على ما يقع داخلها. مصطفى لطفي

تحقيقات بوزارة الانتقال الطاقي

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أزمة صامتة بسوق العقارات

تحت الدف

مقالات ذات صلة