الجفاف يمنع صفقات الحدائق

الداخلية تؤجل مشاريع المساحات الخضراء وتجمد مخططات التهيئة الحضرية والإنارة العمومية

منعت الداخلية الجماعات و مجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجهات من تمرير الصفقات، المتعلقة بالمشاريع المستنزفة للماء، خاصة المناطق الخضراء، ما يعني تجميد المخططات السابقة، بذريعة أنها وضعت قبل اشتداد أزمة الماء بفعل قلة التساقطات المطرية خلال السنة الجارية.
وشددت دورية تحمل توقيع الوزير عبد الوافي لفتيت تحت رقم (ف. 1550) على تجنب برمجة مشاريع التهيئة الحضرية والإنارة العمومية والمناطق الخضراء، لمواجهة الخصاص المسجل على صعيد الموارد المائية، إلا في الحالات الاستثنائية، كإعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز، ومن أجل تبسيط المساطر وتقليص آجال أداء مستحقات المقاولات، وجب إلغاء إدراج هذه النفقات في لوائح تعرض على ولاة الجهات وعمال عمالات وعمالات مقاطعات وأقاليم المملكة، أو إلى المصالح المركزية لهذه الوزارة قصد دراستها.

ودعا وزير الداخلية ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات والأقاليم ورؤساء مجالس الجماعات الترابية والمديرين العامين ومديري شركات التنمية وشركات التهيئة ووكالات تنمية العمالات والأقاليم وصناديق الأشغال والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع، إلى ضرورة عقلنة التدبير الأمثل لنفقات الموظفين والأعوان، والتسريع بأداء مستحقات المقاولات، لا سيما الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة منها.

وطالب لفتيت في دورية موجهة إلى ولاة الجهات وعمال عمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة ورؤساء الجماعات الترابية برسم سنة 2022، بأداء مستحقات القروض ومستحقات الوكالات المستقلة للتوزيع والمكتب الوطني للماء والكهرباء وشركات التدبير المفوض، بما فيها المتأخرات، وأداء نفقات تسيير النقل العمومي، وكذا تنفيذ الأحكام القضائية النهائية. وفي إطار التوجيهات المتعلقة بالتدبير الأمثل للنفقات، دعا لفتيت إلى اختيار المشاريع ذات المردود الاجتماعي والاقتصادي، وعدم الالتزام بأي نفقة جديدة قبل التأكد من التزام الأطراف المتعاقدة بدفع مساهماتها المبرمجة، ومنح الأفضلية للعروض المقدمة من طرف المقاولات الوطنية والتعاونيات واتحاد التعاونيات والمقاول الذاتي وإعطاء الأولوية للمواد والمنتوجات المغربية.

وأهابت الدورية بالولاة والعمال إلى العمل على تعميم مضمون هذه الدورية على رؤساء الجماعات الترابية الترابية والمديرين العامين ومديري شركات التنمية وشركات التهيئة ووكالات تنمية العمالات والأقاليم وصناديق الأشغال والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع والحرص الشديد على تنفيذ مقتضياتها.

وأصدر العمال أوامر باتخاذ تدابير مشددة للاقتصاد في الماء، خاصة بالتنصيص على منع الممارسات المضرة بالموارد المائية، وإطلاق حملات تحسيسية واسعة النطاق قصد خفض الاستهلاك، وتعميم الاطلاع على مبادئ التدبير الأمثل للماء الصالح للشرب، وضمان التزود به في ظروف مرضية، وإعداد الرأي العام لتقبل إجراءات احترازية صارمة تشمل منع غسل السيارات والشاحنات خارج محطات الغسل المهنية المرخصة، ومنع ملء المسابح بواسطة المياه الصالحة للشرب، ومنع استعمال رشاشات في الأوراش والشواطئ والطرقات.

ياسين قُطيب