ضحايا جدد للنصب باسم الدرك

كراء شقق باسم الجهاز بالبيضاء ومرتيل والرباط بأختام مزورة للقيادة العليا ظهر ضحايا جدد في فضيحة النصب التي اهتزت لها مصالح السكن الوظيفي التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي، بعد استغلال دركيين لأختام القيادة العليا وإبرامهم صفقات مزورة، عبر تقليد توقيعات ضباط سامين، إذ فجر ضحية أول، النازلة، بعد إكرائه عمارة من شقق ومكاتب لدركيين بجماعة عين اعتيق، قبل أن يظهر سبعة ضحايا آخرين تنصبوا بدورهم أطرافا مدنية في الجلسة التي احتضنتها غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، أول أمس (الاثنين)، واستمعت إليهم الهيأة قصد مواجهتهم بثلاثة دركيين معتقلين ووسيط. وأبرم الدركيون في بداية الأمر عقود كراء مع منعش عقاري بتمارة، على أساس أنه سكن وظيفي لأفراد الجهاز، وتسلموا منه مبالغ مالية قدرها 26 مليون سنتيم، وبعد مرور أشهر تبين له أن العقود مزورة، ليتم الاحتفاظ بثلاثة دركيين رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات 2 بسلا، فيما توبع الرابع في حالة سراح، بعدما تبين أن ما ارتكبه المتورطون يدخل ضمن خانة الجرائم المالية. وأوضح مصدر "الصباح" أنه لا توجد عمارة واحدة بعين اعتيق، تسلم في شأنها دركيون مبالغ مالية قدرها 26 مليون سنتيم من صاحبها فحسب، بل جرى إيهام ضحايا آخرين لكراء شقق منهم بالبيضاء والهرهورة وبمنتجع "كابونيغرو" بمارتيل وحي يعقوب المنصور بالرباط، وأيضا تجزئة السعادة بتمارة، وبعدما تفجرت فضيحة عمارة عين اعتيق، بلغ إلى علم الضحايا الآخرين الأمر، وتوجهوا إلى مصالح عليا حاملين عقود كراء لفائدة الدرك، أخبروا أنها مزورة. وبدأت الأبحاث حول هوية دركي حصل حديثا على التقاعد وهو جار المنعش العقاري الذي يملك عمارة عين اعتيق، أوهمه أن القيادة العليا للدرك الملكي بالرباط في حاجة لكراء سكن وظيفي ومكاتب لأفرادها، وأنه بإمكانه تفويت شقق ومكاتب عمارة إليها بسومات كرائية مغرية، وبعدها وافق المنعش الذي أبرم العقود، فتبين أن أختامها وتوقيعاتها مزورة، ليسقط الدركيون تباعا في قبضة عناصر الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التي كلفتها القيادة العليا بإجراء بحث أولي وبإخبار النيابة العامة، قبل أن يتبين أن الأمر له صلة بجرائم مالية بعدما فاقت مبالغ الرشاوي 10 ملايين سنتيم، وبات الملف يكتسي صبغة جريمة مالية. وأظهرت التحقيقات أن دركيا أوهم الضحايا بأن سبب تأخر التحويلات المالية من القيادة العليا ناتج عن تأخر في البت في الميزانية بسبب حالة الطوارئ الصحية المفروضة، وكان هدفه مماطلة الضحايا. وصرحت قاضية التحقيق رئيسة الغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال على أن هناك أدلة كافية على ارتكاب الموقوفين لجناية الرشوة والتزوير والمشاركة في ذلك وإفشاء السر المهني، كل حسب المنسوب إليه في الملف، وأبقت على ثلاثة دركيين في حالة اعتقال، فيما توبع الوسيط في حالة سراح. عبد الحليم لعريبي

ضحايا جدد للنصب باسم الدرك

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إيقاف مروج خمور مهربة بطنجة

الجامعة العربية ... اغتيال شيرين أبوعاقلة تستدعي المساءلة الدولية

مقالات ذات صلة