فوق المحاسبة

البيضاء مدينة فقيرة في الأوراق، لكن تستطيع، في الواقع، أن تهدر ملايير الدراهم سنويا على مشاريع وبرامج ومخططات تدبرها شركات للتنمية المحلية خارج كل أشكال المراقبة. ففي مفارقة أقرب إلى الخيال، تتكبد المجالس الترابية المنتخبة بالعاصمة الاقتصادية عناء خرافيا في البحث عن مداخيل وموارد جديدة وإغراق ميزانياتها بالقروض الداخلية والخارجية، ثم تضع كل ذلك على "طبق من ذهب" في الحسابات البنكية لشركات محلية يترأس مجالس إدارتها والي الجهة، وتكتفي فيها هذه الجماعات بدور المتفرج، وأحيانا دور المصفق والمهلل، حسب تباين "المصالح". وأضحى من قبيل الحلم، أن يتكرم بعض مديري شركات التنمية المحلية بحضور اجتماعات اللجان الدائمة ودورات المجلس، أو تقديم تقارير مالية، وأدبية منتظمة عن المهام والمشاريع والبرامج الموكولة إليها، وهي حالة شاذة في علاقة أصحاب الشركات الفعليين، والأطر المسيرة لها، إذ يشبه الأمر تمرد مدير إداري على الرئيس المدير العام للشركة، رغم أن "لحم كتاف" الأول من رواتب وتحفيزات الثاني. ولم يعد خافيا أن شركات التنمية المحلية (أو ثلاث منها على الأقل) أضحت هي الآمر والناهي بالبيضاء، وهي التي تضع المقترحات والمشاريع والتركيبة المالية وتتحكم في مفاصل وتفاصيل الصفقات العمومية وتختار المقاولات والعقارات ولجان المتابعة، بينما تقلص دور المنتخبين في توفير الحصص المالية بملايين الدراهم، وإن اقتضى الأمر التوجه إلى الاقتراض من الخارج. ونستطيع أن نتحدى جميع منتخبي البيضاء أن يتحدثوا في خمس دقائق متواصلة عن المشاريع التي تسهر عليها شركات التنمية المحلية، ونسبة تقدم الأشغال والأوراش وتواريخ الانتهاء والتسليم، أو أوجه الصرف والمحاسبة، وأحدث دليل على ذلك، ما اكتشفه أعضاء لجنة للتتبع في الطابق السفلي للمركب الرياضي محمد الخامس، وخروج مدير شركة للتنمية، ومطالبته بـ 88 مليون درهم، من أجل استكمال ما يسمى الشطر الثالث من تأهيل ملعب "دونور"، وهو شطر لم يسمع به أحد من قبل، أو بعد. وأمام هذا الوضع الشاذ، لن نتحدث عن الانقلاب السياسي الكبير على الديمقراطية المحلية، بإحداث شركات "تسرق" من المنتخبين أدوارهم وصلاحياتهم ومجالات تدخلهم، بل نطرح السؤال الأكبر عن الجهة التي توفر الحماية لهذه الشركات، وتجعلهم فوق سلطة المحاسبة، رغم أنهم يتصرفون في أموال عمومية، أضعاف ما تتصرف فيه جماعة البيضاء نفسها. ففي سلوك يثير الاستغراب، يتجنب قضاة المجلس الأعلى للحسابات ومفتشو وزارتي المالية والداخلية الاقتراب من شركات التنمية المحلية وإخضاع حساباتها إلى الافتحاص والتدقيق، وإنجاز زيارات ميدانية إلى المشاريع والأوراش التي تشرف عليها، واحد منها مشروع مركب محمد الخامس، الذي طافت فضائحه العالم في الأيام الأخيرة. وحتى حين تحدث التقرير السنوي الأخير للمجلس الأعلى للحسابات عن أربع سنوات من عمر مخطط تنمية البيضاء الذي خصصت له الدولة 33.6 مليار درهم، لم يأت على ذكر شركتين للتنمية تصرفتا في ثلثي هذا المبلغ الضخم، أي 2000 مليار من 3360 مليار سنتيم. ولأنهم يعتبرون أنفسهم من كوكب آخر لا ينطبق عليهم مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، لا يعير مديرو شركات أي اهتمام سواء إلى المنتخبين، أو إلى المواطنين ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ويضعون الجميع في خانة "المكلخين" و"الحساد"، حسب تعبير واحد من هؤلاء المديرين في لحظة غضب. شفتو فين وصلنا؟

فوق المحاسبة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

لقجع لـ”الصباح”: الأولوية الآن للمنتخب

الجذبة​

وهبي: المحاماة لن تكون “دارا للعجزة”

26 سنة لعصابة توعدت الدرك

التنقيب عن مواهب الكرة … “مغارة علي بابا”

شهادتان متناقضتان لأرض سلالية بالرحامنة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

الجذبة