لا مضاجعة للزوجة بالغصب

حكم قضائي رفض تمكين زوج من معاشرة زوجته إلا برضاها رفض حكم قضائي تمكين زوج من الدخول بزوجته بالقوة، في اجتهاد يؤسس لمفهوم أن المعاشرة الزوجية تنفذ بشكل رضائي، لا بشكل قضائي، وردا على أحكام سابقة كانت تقول بغير ذلك. وذكر الحكم الصادر عن قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، والذي اعتبر نوعا ما فريدا، في ظل الأحكام الصادرة في قضايا مماثلة، أن المعاشرة الجنسية وما يقتضيه واجب المساكنة الشرعية، حسب المادة 51 من مدونة الأسرة، هي في الوقت ذاته واجب وحق لكلا الزوجين، وهي إنما تدرك بالصفا لا بالجفا، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "لا يقعن أحدكم على امرأته، كما تقع البهيمة، وليكن بينهما رسول. قيل وما الرسول يا رسول الله؟ قال القبلة والكلام"، ويستشف من ذلك أن الشرع الحكيم لم يجعل من الباءة مجرد غريزة وقضاء عابر للوطر، بل قرنها بآداب المعاشرة التي يجب التقيد بها من قبل الزوجين عند صفاء الجو بينهما ولا يتصور قط احترام هذه الآداب متى وجد ما يكدر صفو الحميمية ويقوض انجذاب الشريك لشريكه. وأكد الحكم أنه لا يجوز تنفيذ المعاشرة الجنسية من قبل الزوجة جبرا بعد الحكم بها قضاء، لأن ذلك يجافي مقاصد الشرع من الجماع المتمثلة في بعث السرور عند الزوجين معا توطيدا للعلاقة بينهما. وأثار الحكم نقاشات واسعة، إذ اعتبره البعض اجتهادا قضائيا في اتجاه أن العلاقة الجنسية بين الزوجين ينبغي أن تنفذ بشكل رضائي لا بشكل قضائي، وأن المحكمة بذلك تؤسس لاتجاه قضائي يجعل العلاقة الزوجية قائمة على الاختيار لا على الطاعة والإجبار، في محاولة لوضع حد لاتجاه موجود داخل الفقه واجتهاد بعض المحاكم مفاده أن عقد الزواج يجعل الزوجة في حالة موافقة ضمنية على أي علاقة جنسية تتم بينها وبين الزوج، ما لم يكن هناك مانع صحي أو ديني. وتعود فصول القضية إلى يوليوز 2019 حينما تقدم زوج بدعوى قضائية أمام قسم قضاء الأسرة بالرباط، يعرض من خلالها أن المدعى عليها زوجته، لم تمكنه من الدخول بها، أي من معاشرتها جنسيا، رغم مرور وقت كبير على إبرام عقد الزواج، ملتمسا من المحكمة الحكم عليها بتمكينه من الدخول بها مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر، وأجابت المدعى عليها بأنها لا تمانع في المعاشرة الزوجية شرط أن يلتزم زوجها بالمعاشرة بالمعروف وتبادل الاحترام والمودة تحت سقف بيت واحد. الحكم الابتدائي سبقه حكم في نازلة مشابهة قضى بخلاف ذلك، إذ أن المحكمة الابتدائية بتاوريرت قضت بالحكم على زوجة بالالتحاق ببيت الزوجية وتمكين زوجها من الدخول بها دخولا شرعيا وتحميلها الصائر، معللة ذلك بأنه بالرجوع الى مقتضيات المادة الرابعة من مدونة الأسرة يتضح أن الزواج يعتبر ميثاق تراض وترابطا شرعيا بين رجل وامرأة على وجه الدوام، غايته الاحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة تحت رعاية الزوجين طبقا لأحكام هذه المدونة، وأن من الحقوق المتبادلة بين الزوجين، بمفهوم المادة 51 من مدونة الأسرة المساكنة الشرعية، مما تستوجبه من معاشرة بينهما وإحصان كل واحد منهما وإخلاصه للآخر عن طريق لزوم العفة وصيانة العرض والنسل. واعتبر ذلك الحكم أن الأهداف التي توخاها المشرع من عقد الزواج خاصة المساكنة الشرعية وإنشاء أسرة مستقرة والإحصان والعفاف لا يمكن أن تتحقق الا بوجود الزوجين تحت سقف واحد واستمتاع كل واحد منهما بالآخر في حدود المعروف، الشيء الذي يستوجب وجوبا القول بقانونية الطلب المتعلق بتمكين الزوج من الدخول بزوجته. كريمة مصلي

تحت الدف

حوادث أسطول نقل العمال مستمرة بطنجة

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات