وطنية

الحكومة تتعهد بدعم أسعار المواد الأساسية

قررت الحكومة الإبقاء على أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في مستوياتها الحالية لكي تكون في متناول الجميع رغم التكاليف المالية الكبيرة لهذا القرار بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والنفط داخل السوق العالمية، وذلك في خطوة متوقعة تروم طمأنة المستهلكين المغاربة. وأوضح خالد الناصري، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، أنها ستخصص نسبة 10 في المائة من الميزانية المخصصة للاستثمار برسم سنة 2011 لدعم السلع الاستهلاكية الأساسية. وأضاف «علينا أن نكون حذرين، ويجب أن نحافظ على القدرة الشرائية للمواطن، وهذا يهم المواد المدعمة، بصفة خاصة غاز البوتان والسكر والزيت والدقيق والقمح التي تعرف ارتفاعا صاروخيا في الأسعار على المستوى العالمي.”
وأضاف أن هذا كانت له تكلفة كبيرة السنة الماضية و»ستكون له تأثيرات عميقة وقد قررت الحكومة الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن مهما كلفت الظروف.”
ومن جانبه، أكد عبد القادر برادة، أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن قرار الحكومة ستكون له تداعيات على ميزانية السنة الجارية 2011، موضحا أن هذا التأثير سيتمثل في أن إنجازات الاستثمار ستكون أقل من المتوقع بفعل تخصيص جزء من ميزانية الاستثمار إلى صندوق المقاصة لدعم أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية.
وأضاف برادة أن الميزانية التي ستضخ بصندوق المقاصة لدعم المواد الأساسية ستقتطع من نفقات القطاعات ذات الطبيعة الاجتماعية كالتعليم والصحة عبر تقنية الاعتمادات المنقولة التي تلجأ إليها الدولة عندما تواجه ضائقة مالية بسبب ارتفاع الأسعار داخل السوق الدولي.
وانتقد برادة عدم توفر المغرب على احتياطي استراتيجي من المواد النفطية يمكنه من مواجهة تقلبات أسعار البترول داخل السوق العالمي، كما انتقد قرار إغلاق مصفاة سيدي قاسم والإبقاء فقط على مصفاة المحمدية التي من شأن أي عطب يصيبها أن يضر بالمصالح الاقتصادية للبلاد.

إسماعيل روحي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق