كل فاتح…

الخصاص الاجتماعي كبير جدا، وينطبق عليه المثل الشعبي "فين ما ضربتي القرع يسيل دمو"، وهو نتيجة حتمية لمقاربة معاقة في التدبير، لم تدخر فيها الحكومتان السابقتان جهدا للتنكيل بالمغاربة، وإنزال أقسى العقوبات ضدهم، في حفلة تعذيب استمرت عشر سنوات دون انقطاع. ولم يكتف مهندسو أسوأ مرحلة في تاريخ المغرب بهذا الإنجاز السيء، بل خرج أحدهم (عبد الإله بنكيران)، قبل أيام، في تسجيل حي بالصوت والصورة، متباهيا بقرار تحرير سوق المحروقات وإخراجه من صندوق المقاصة، معترفا بالأخطاء الكارثية التي رافقت هذا القرار والانعكاسات التي تسبب فيها على القدرة الشرائية للمواطنين والأثر الجسيم على الوضع الاجتماعي والاقتصادي العام. لذلك، ومهما استجابت الحكومة الحالية لمطالب مشروعة للشغيلة والأجراء والموظفين ومستخدمي القطاع الخاص، فلن تصل إلى "الحد الأدنى" مما ينبغي أن يكون، بسبب الشرخ البنيوي الضخم الذي مس آليات الحوار الاجتماعي، وما لحقه من خرق لقواعد المفاوضة الاجتماعية وضرب أسس المأسسة عرض الحائط، رغم تنبيه جلالة الملك إلى خطورة الأمر في عدد من توجيهاته السامية، وخطبه ورسائله الموجهة إلى الأيام الدراسية ذات الصلة. وعلى حد سواء، تعي الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب وباقي الشركاء الآخرين في القطاعات الوزارية والإنتاجية، حقيقة الإكراهات والصعوبات التي يمر منها المغرب في السنوات الأخيرة (حتى قبل كوفيد 19)، وما تتطلبه من وطنية حقيقية، وتعاون من أجل تجاوز الأزمة التي ترخي بظلالها على الميزانية العمومية، كما تلقي بثقلها على فئات كبيرة من الشعب. ويرتقب أن يحمل الاتفاق المشترك بين الحكومة والنقابات و"الباطرونا" ملامح هذا التوجه الوطني العام وروح الثقة ولغة الصراحة والتفهم التي طبعت أشغال الاجتماعات وجلسات الحوار الاجتماعي المركزي والجهوي والقطاعي منذ انطلاقها بُعيد تنصيب أخنوش، رئيسا للحكومة. إن الواقع لا يرتفع، وهي حقيقة تعرفها مركزيات نقابية تؤمن بشعار "خذ وطالب"، في سياق اجتماعي ومالي واقتصادي لا يحتمل كثيرا من الإلحاح ووضع العصا في العجلة، لكن يمكن أن تتمخض عنه تلبية مطالب لم تعد تقبل التأجيل، مثل تنزيل الدفعة الثانية من الحد الأدنى للأجور، وتحسين القدرة الشرائية، ومراجعة الضريبة على الدخل وتسوية ملفات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ورفع التعويضات العائلية والالتزام بفتح ورشي مدونة الشغل وقانون الإضراب. والأهم من هذه المطالب أنها تأتي في سياق عام من بناء الثقة، من خلال توجه سياسي واضح للحكومة الحالية لمأسسة الحوار الاجتماعي وجعله قاطرة للتنمية وتفعيل المقاربة التشاركية الحقيقية مع الفرقاء الاجتماعيين، خارج دائرة الاستغلال الانتخابي، واستعمال المطلب النقابي ورقة للتصويت والتأثير في اتجاهات الرأي العام. وفي انتظار غد مشرق للتغيير، نهنئ الشغيلة المغربية، في جميع مواقعها، بعيدها الأممي.. وكل فاتح ماي.. ونحن في الموعد مع الوطن.

مدونة أخلاقيات "تعتقل" الحياة الخاصة للقضاة

هذه حكاية "النهيضة"

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات