مقترحات لإصلاح وتطوير القضاء

حذف الدرجة الثالثة تحصين للقضاة وتدعيم لوضعيتهم المادية والمعنوية

هناك مجموعة من الاقتراحات، يجب أن تضاف في مواد مشروع القانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة منها : المادة6: يقترح حذف الدرجة الثالثة تحصينا للقضاة وتدعيما للوضعية المادية والمعنوية  وما يؤيد هذا الاقتراح، أن القانون المنظم لقضاة المجلس الأعلى للحسابات سبق له أن ألغى منذ سنوات هذه الدرجة «الهزيلة»، لضمان تحسين الوضعية المادية والاعتبارية للقضاة والحفاظ على هيبتهم وقدسية رسالتهم.
المادة 7: يقترح تعيين الرئيس الأول والوكيل العام للملك ورئيس الغرفة المدنية من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية باقتراح من الجمعية العمومية لمحكمة النقض من بين أقدم رؤساء الغرف، لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد مطلقا، ويوافق على تعيينهم بظهير.
– تعيين الأمين العام للمجلس والمفتش العام من بين مستشاري محكمة النقض بقرار المجلس لمدة خمس سنوات غير قابلة للتمديد مطلقا، ويوافق على تعيينهم بظهير.
– النص على عدم قابلية وضع حد للتعيين قبل مضي مدة انتهاء مهامهم لتعزيز استقلاليتهم وتكريس حصانتهم.
المادة 16 : تحديد التخصصات العلمية المطلوبة في المؤهل العلمي للقاضي المتمرن بما يتناسب مع التخصص القانوني والقضائي،وتمكين حاملي شهادة الماستر في القانون العام من المشاركة في المباراة على غرار زملائهم في القانون الخاص، ويقترح الاقتصار على مدة سنتين من التكوين لأنها مدة كافية للتدريب يتلقى فيها القاضي مختلف المناهج والمعارف القانونية والقضائية.
المادة 27 :يلزم التنصيص على اختصاص المجلس الأعلى للسلطة القضائية كهيأة تأديبية للقضاة المتمرنين مع خضوع مقررات إعفائهم للطعن بالإلغاء أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، مساواة له بالقاضي المعين، مع جواز تقديم طلب بإيقاف تنفيذه لنفس الجهة الإدارية المختصة.
المادة 30:مراجعة تعيين القضاة المتمرنون في جهاز النيابة العامة وجعل المسألة تخضع لمعايير موضوعية متطلبة في المنصب، سيما أن هذا الاختيار لا يتوافق مع قلة الأطر القضائية وحاجة المحاكم إليه لسد الخصاص .
المادة 33: يقترح النص على أن الترقية تكون من درجة إلى درجة بصفة مستمرة وآلية ودون اعتبار للحصيص العددي أو المالي، وتحتسب الترقية من تاريخ التسجيل بلائحة الأهلية.
المادة:34 : يقترح بالنسبة إلى درجات التقييد بالنسبة إلى اللائحة الأهلية الاستثنائية التسوية بينها في المدة في أربع سنوات وهي مدة كافية ،لأن المدد المحدد فيها هي على مقاس القضاة القدامي وتفتقد أي معيار، وهي بذلك تخلق وضعا امتيازيا للبعض دون الآخر.
المادة 36:حذف الموافقة على الترقية، وجعلها ملزمة قانونا للقاضي.
المادة 39 :يلزم التنصيص على جعل قرارات الانتداب قابلة للطعن القضائي الإداري بالإلغاء، مع تمديد مدة التظلم أمام المجلس لخمسة عشر يوما، وليس ثلاثة أيام لأنه أجل قصير جدا ولا يتلاءم مع خطورة الانتداب.
المادة45:يلزم التنصيص على مدة التقاعد في ستين سنة غير قابلة للتمديد ودون أي استثناء لأي شخص أو منصب مطلقا لضمان حكامة المرفق، وبث روح التجديد والإبداع في القضاء، مع إضافة فقرة تنص على أنه»يتقاضى القاضي المتقاعد آخر مرتب كان يتقاضاه قبل تقاعده كاملا ودون أي اقتطاعات كيفما كان نوعها».
المادة46: يلزم تمكين القضاة المتقاعدين جميعا ودون تمييز بالصفة الشرفية لإزالة مظاهر اللامساواة والتحكم.
المادة 48:يقترح تمتيع ذوي حقوق القاضية كما يمتع ذوي حقوق القاضي، بجميع الحقوق المترتبة عن الوفاة لإزالة مظاهر الظلم والحيف التي تصيب ذوي حقوق القاضية حالة وفاتها.
المادة 79:تحذف رغبات القاضي ضمن عناصر التقييم لأن العبرة بالعطاء والمنتوج القضائي، لا بالآراء الشخصية، سيما أنها ارتبطت بموقفه من ظروف العمل والإمكانيات المتوفرة، بما قد يفهم منه أن أي موقف سلبي ستكون له آثار سلبية على تقييمه بصرف النظر عن وجاهتها.
المادة 84:يلزم التنصيص على معيار الأجر بالنسبة إلى جميع القضاة دون تخصيص الرئيس الأول والوكيل العام بذلك، وإحالة الجميع على مقتضيات النص التنيظمي طبقا لقاعدة المساواة الإجرائية التي تفرضها صياغة النصوص، وهو ما ينطبق على تعويض تمثيل أعضاء المجلس الذي ربط بالتعويض النيابي البرلماني، فلماذا لا يتم النص على أن التعويض النيابي هو الحد الأدنى لأجور السادة القضاة، أفليس توازن السلطات يحتم المساواة في الأجور والمزايا والمنافع؟؟
المواد من 91 إلى 95 :تتضمن مقتضيات تقيد الحق في عمل الجمعيات وتتناقض مع حرية عملها الجمعيات المكرسة دستوريا، لأنه مجال لإلزامها بعدم عرقلة السير العادي لعقد الجلسات والمحاكم، مما يعني بصفة ضمنية تحريم الإضراب وتقرير حلها حالة اللجوء إليه، مما يعني تشريع القمع والظلم والجور ومناهضة حق القضاة في العمل الجمعوي، فضلا عن عدم تنظيم آثار الصفة التمثيلية للجمعية المخاطبة للمجلس، وتقييدها بشرط عسير وصعب إن لم يكن مستحيل يتمثل في حيازتها لعضوية عشر القضاة.
المادة 98:يلزم التنصيص على كيفية تطبيق قواعد التسلسل الرآسي للنيابة العامة حتى لا تنفلت عقال المادة إلى قانون أدنى درجة قد يضعف استقلاليتها ويقوي تبعيتها.
المادة 102: حذف الفقرة الثانية لمعارضتها مع حق القضاة الدستوري في الإضراب وفقا لما تؤكده الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والعمل القضائي الإداري المغربي والمقارن.
المادة 103:حذف شرط تقييد القضاة في المشاركة في الندوات والملتقيات العلمية المتعلق بعدم تأثيرها على الأداء المهني.
المادة 104:إلزام المجلس الأعلى للسلطة القضائية بفتح تحقيق في كل الشكايات الماسة باستقلال القضاء وإحالتها على النيابة العامة المختصة.
المادة 105: إن النص على أنه يمنع على القاضي أن يعطي رأيه في قضية معينة يعلم أنها مازلت رائجة أمام المحاكم، فيه تحجير للقاضي عن مناقشة إشكاليات قانونية وقضائية ما أظن أن المادة تقصدها، ولكن المراد من الحظر هو إعطاء رأي في قضية معروضة أمام القاضي نفسه لدخول ذلك في باب تجريح القاضي،وهذه من المسلمات القانونية.
المادة 111:يلزم تحديد المخالفات التأديبية الجسيمة المستوجبة للوقف المؤقت عن العمل على سبيل الحصر.
المادة 113:يقترح أن ينص على إمكانية أن تكون العقوبة الإضافية المتمثلة في النقل اختيارية وليس مسألة إجبارية.
القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية
يهدف تنظيم المجلس الأعلى للسلطة القضائية طبقا للفصل 116 من الدستور، ووفق التصور الذي نرنو إليه إلى تحديد القواعد المتعلقة بانتخاب وتنظيم وسير المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، والمعايير المتعلقة بتدبير الوضعية المهنية للقضاة ومسطرة التأديب، بما يقوي استقلالية القضاء وتبوئه المكانة التي كفلها له الدستور، باعتباره سلطة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، مع تعزيز دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية هيأة دستورية ناظمة لها ولاية كاملة على تسيير الشأن القضائي والإشراف على الإدارة القضائية للمحاكم، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري وتمتلك صلاحيات وسلطات استشارية وتقريرية متعددة ومختلفة تشمل جميع مسارات الحياة المهنية والوظيفية القاضي، وتدعم دور المجلس في تطوير المنظومة القانونية والقضائية ووضع قواعد معيارية مؤطرة للشأن المهني وتكفل ضبط القيم القضائية وتفعيل أساليب تقييم جودة الخدمة القضائية وتحمي الأمن القانوني والقضاء.
 بقلم:   محمد الهيني