أغضب تضييق الخناق على سائقي سيارات تنقل الأشخاص من مركز جماعة تاهلة للدواوير البعيدة، فعاليات مدنية طالبت السلطات المحلية ومصالح الدرك بالتعامل بالليونة اللازمة مع الأمر، خاصة في غياب وسائل نقل مرخصة للتكفل بذلك في طرق متربة صعبة الولوج لدواوير موغلة في التهميش. رد فعل جمعيات محلية، أعقب توالي احتجاجات لسائقي السيارات نظموا، الجمعة الماضي، وقفة للفت انتباه المسؤولين إلى مشاكلهم، والكف عن التضييق عليهم واحتجاز سياراتهم وفرض غرامات مالية بداعي أن هذا النوع من وسائل النقل غير مرخص قانونا، مطالبين برخص خاصة للتكفل بذلك. غضب السائقين ليس حديثا، بل تواصل منذ أسابيع بعدما التزم ممثلو السلطة والدرك في لقاء سابق مع ممثلي جمعية حقوقية، بالكف عن التضييق وحجز السيارات وأداء الغرامات، إلا أن "هذا الالتزام بين أنه محاولة لوقف احتجاج هذه الفئة" يقول فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاهلة. وأوضح مصدر حقوقي أنه رغم هذا الالتزام في لقاء المسؤولين مع مكتب فرعها، فإن توقيف السيارات وحجزها وفرض غرامات استمر كما "حرمان هذه الشريحة من السائقين من حقهم في إعالة أسرهم وفك العزلة عن دواوير الجماعات خاصة جماعة آيت سغروشن التي شملها التضييق". وأكدت الجمعية أن التضييق على الحق في حرية التنقل بتاهلة والناحية، يستهدف أسطول النقل غير المهيكل الذي يساهم في فك العزلة عن العالم القروي عبر نقل الأشخاص وبضائعهم بشكل يومي من وإلى تاهلة، خاصة عبر الطرق غير المعبدة، موضحة أن هذا النقل يستعمله حتى الموظفون. ح. أ (فاس)
