حكم جيد عنوان النجاعة القضائية

مجلس القضاة اعتبر أن الأمن القضائي يتوقف على وضوح الأحكام واستقرارها من خلال توحيد الاجتهاد لخص المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إمكانية الرفع من النجاعة القضائية بالمحاكم وتعزيز ثقة المتقاضين في القضاء بالحصول على حكم جيد، في أجل معقول، وقابل للتنفيذ، في إطار الإستراتيجية التي تتطلب وضع مخطط لتنفيذها للبلوغ إلى تلك الأهداف. واعتبر المجلس أن الاشتغال على هذا الهدف يقتضي أولا القضاء على الملفات المزمنة ومعالجة الإشكالات التي تعرقل البت في القضايا، والتي لا يمكن تحقيقها دون تضافر جهود المتدخلين، سيما المسؤولين القضائيين والقضاة ومساعدي القضاء من محامين ومفوضين قضائيين وخبراء، بالإضافة إلى إحداث آلية على مستوى المجلس تتكلف بتتبع أداء المحاكم بعد القيام بإحصاء دقيق للقضايا المزمنة والمخلف من القضايا والسهر على أن يتم تجهيزها للبت في آجال معقولة. ومن النقاط المهمة التي كشف عنها المخطط الإستراتيجي، تلك التي تمثل الإشكالات التي تعترض السير العادي للقضايا المسجلة بالمحاكم، وتقف أمام تحقيق مبدأ البت في القضايا في أجل معقول، وهو ما يتطلب التنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل لمعالجة الاختلالات التي تحول دون تحقيق هذا الهدف، وعلى راسها سد الخصاص في الموارد البشرية وتوفير البيانات الملائمة للمهام القضائية، وإبداء الرأي بشأنها، سيما في ما يتعلق بالأقسام القضائية المتخصصة، ثم السعي إلى الالتزام بالآجال المعقولة للبت والتنفيذ، من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات، منها ما يكتسي صبغة تنظيمية، يندرج ضمنها وضع تصور موحد للآجال المعقولة في كل نوع من القضايا، ومنها ما يكتسي صبغة تشريعية تستلزم إدخال تعديلات على نصوص قانونية. وأشار المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى أن ذلك يتطلب إعداد دراسة حول الآجال المعقولة حسب كل نوع من القضايا وتعمم مخرجاتها على القضاة، من أجل وضع تصورات موضوعية للآجال المعقولة للبت في القضايا بمختلف محاكم المملكة واعتمادها مقياسا لتحقيق النجاعة في البت، والتشجيع على اللجوء إلى الوسائل البديلة لحل المنازعات، لأجل التخفيف من تضخم عدد القضايا بالمحاكم وتوفير الوقت والجهد للقضاة لتحسين جودة الأحكام نوعيا. وأكد المجلس ضرورة إقرار نظام الغرامات التصالحية بالنسبة إلى الجرائم البسيطة خارج النظام القضائي، تكون غايته التخفيف من الاكتظاظ بالقضايا البسيطة، وتفرغ القضاة للقضايا الأهم، مما يتيح الفرصة لإجادة دراسات الملفات والتعليق فيها ويؤدي إلى صدور أحكام جيدة، بالإضافة إلى إعادة النظر في نوعية القضايا التي تعرض على محكمة النقض، من خلال إرساء إصلاحات مسطرية لعقلنة الطعن بالنقض والتخفيف من تضخم القضايا والزيادة في جودة قراراتها وضمان وحدة الاجتهاد القضائي. ومن بين النقاط التي استأثرت بحيز مهم من مخطط عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تلك المتعلقة بتحقيق الأمن القضائي، على اعتبار أنه يشكل "ترموميتر"، ثقة المواطنين في أحكام القضاء، واعتمادهم عليها في تدبير معاملاتهم القانونية. وأشارت الإستراتيجية إلى أن الأمن القضائي يتوقف على وضوح الأحكام واستقرارها، ولا يعني ذلك الاستقرار عدم إمكانية تغير مواقف المحاكم لأسباب وجيهة وموضوعية، ولكنه يفيد الاستقرار النسبي لفترة من الزمن وعدم تواتر تغيير مواقف القضاء بدون مبررات وجيهة، من خلال تقوية ثقة المتقاضين في القضاء وحماية الاستثمار في التنمية والعمل على توحيد الاجتهاد القضائي وتفعيل دور محكمة النقض في هذا المجال ومساعدة المحكمة على وضع آلية لرصد الاختلافات في الاجتهاد القضائي واعتماد الطرق القانونية لتصحيحها عند الاقتضاء. كريمة مصلي

حكم جيد عنوان النجاعة القضائية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إحباط تهريب طنين من المخدرات بطنجة

حملات تطهير ضد الطرق والزوايا

مقالات ذات صلة