حقوق التأليف تخرج نقابات فنية عن صمتها

قالت إنه يمكن توظيف المؤسسة سياسيا لتصبح محط صراعات مصالح مازال موضوع إحالة مشروع القانون رقم 25.19، المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة على البرلمان، يثير كثيرا من الجدل، إذ خرجت نقابات فنية عن صمتها لتعبر عن استنكارها لعدم خضوعه لمشاورات موسعة بين المعنيين ولغياب العديد من الاقتراحات والتصويبات، التي أدلت بها المنظمات المهنية. وعبرت النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية ونقابة المؤلفين والملحنين المستقلين المغاربة والنقابة الفنية للمنتجين والمنتجين الذاتيين ونقابة المسرحيين المغاربة وشغيلة السينما والتلفزيون والنقابة الفنية للحقوق المجاورة، عن استنكارها وغضبها من مشروع القانون رقم 25.19، قائلة "إن ملف حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وغيره من النصوص المتعلقة بوضعية الفنانين محكومة بمقتضيات الفصل السادس والعشرين من الدستور، باعتبار أن مجال الإبداع الفني والفكري هو مجال خاص يستدعي إجراءات قانونية خاصة، وهو الأمر غير المتوفر في مشروع القانون، الذي يخلط بين مهام ذوي الحقوق، باعتبارهم الأحق بتسيير المكتب والدور الحمائي الرقابي للدولة باعتبارها حامية الحقوق". واعتبرت النقابات الفنية أن "اضطلاع الحكومة برئاسة المكتب المعني دون الاعتماد على شرعية ديمقراطية مؤطرة بقانون، بإمكانه أن يفتح المجال لتوظيف هذه المؤسسة الإستراتيجية توظيفا سياسيا وتصبح محط صراعات مصالح فئوية بين ذوي الحقوق في مجال غير مهيكل". وأجمعت النقابات الفنية في اجتماع لها، الجمعة الماضي، أن تركيبة المجلس الإداري وغيرها من الهيآت غير واضحة، وتكتفي بالإحالة على النصوص التنظيمية، مما ينذر بأن يكون مصير القانون المذكور موضوع خلافات في التنزيل، كما هو الشأن بالنسبة لقانون الفنان والمهن الفنية الذي ما زال لم ينزل لحد الساعة، بل وتم الانقلاب عليه من خلال القرارات المتسرعة الأخيرة للحكومة في ما يخص إدماج كل الفنانين ضمن فئة الفنانين المستقلين في التغطية الصحية الأساسية. وأكدت النقابات الفنية "أن هيكلة قطاع الفنون والثقافة، تقتضي مراعاة خصوصية المجال، بل والتركيز عليها، مما يفرض إبداع نص قانوني خلاق، يستوعب خصوصية القطاع، وهو الأمر الذي قدمت فيه النقابات الفنية حلولا استغرقت دراستها مدة طويلة، لم تقابل، مع الأسف الشديد، إلا بالتجاهل والجنوح للحلول السهلة". ودعت النقابات الفنية إلى التعامل مع مشروع القانون تعاملا خاصا وفق منطوق الدستور، الذي ينص على أن السلطات العمومية تسعى لتطوير مجالات الإبداع الثقافي والفني والبحث العلمي و"تنظيمها بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية ومهنية مضبوطة". أمينة كندي

حقوق التأليف تخرج نقابات فنية عن صمتها

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ندوات بين مهرجاني الناظور و"سان سيبستيان"

المصحات‭ ‬تفتح‭ ‬أبوابها‭ ‬أمام‭ ‬تعاضدية‭ "‬رام‭"‬

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات