النصب باسم التوظيف يطيح بأمني

ادعى وساطته للراغبين في ولوج أسلاك الشرطة مقابل مبالغ مالية وأبحاث كشفت تورطه أنهت المصالح الأمنية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بخريبكة، أول أمس (الثلاثاء)، أنشطة إجرامية لموظف أمني برتبة مقدم رئيس، يشتبه في قيامه بالنصب والاحتيال. وحسب مصادر «الصباح»، فإن الشرطي الموقوف كان يتربص بالحالمين بولوج وظيفة بأسلاك الأمن الوطني، لتنفيذ مخططاته في النصب عليهم وتحقيق الاغتناء السريع، إذ كان يوهم ضحاياه بقدرته الفائقة على التوسط لهم في الحصول على الوظيفة، مقابل مبلغ مالي مهم. وأضافت المصادر ذاتها، أن الموظف الأمني استغل صفته الأمنية ووضعه الاعتباري اللذين يجعلانه محط ثقة، ليقوم بترويج عروض التوظيف الوهمي، وهو ما كان يجعل الضحايا يوافقون على دفع المبلغ الذي يحدده دون تردد باعتبار العرض فرصة لا تعوض. وكشفت مصادر «الصباح»، أن إيقاف الشرطي، يأتي بعد توصل المصلحة الإدارية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بخريبكة، بشكاية من قبل أحد الضحايا، يتهم فيها موظف الشرطة المشتبه فيه بتعريضه للنصب والاحتيال، بدعوى التوسط له في توظيف ابنه في صفوف الأمن الوطني مقابل مبلغ مالي، قبل أن يتبين له زيف وعوده. وأوضحت المصادر ذاتها، أن إيقاف المشتبه فيه، يأتي تفعيلا للقانون وانسجاما مع سياسة الأيادي النظيفة التي أطلقها عبد اللطيف حموشي، منذ تعيينه على رأس المديرية العامة للأمن الوطني، والرامية إلى توطيد مبادئ الحكامة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، والتخليق في صفوف الجهاز الأمني، لتفادي كل ما يسيء إلى صورته، مهما كانت صفة ورتبة الموظف الأمني المرتكب للتجاوز. وأحيلت الشكاية على فرقة الشرطة القضائية بعدما كشفت إجراءات البحث الإداري وجود شبهات وقرائن على ارتكاب المشتكى به لأفعال النصب والاحتيال، وهو الأمر الذي استدعى إشعار النيابة العامة التي أمرت بفتح بحث قضائي تحت إشرافها. واعتمادا على المعطيات المتوصل بها وكذا الأبحاث الأولية التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية، تم إيقاف الموظف الأمني واقتياده للتحقيق معه. وباشرت فرقة الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بخريبكة، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، مع موظف الشرطة الموقوف، لكشف ملابسات القضية وظروف وقوعها وخلفياتها الحقيقية، ولحصر عدد ضحاياه، وتحديد ما إن كان ينتمي إلى شبكة منظمة لإيقاف باقي المتورطين المحتملين في قضية النصب باسم التوظيف في الأمن. وتقرر الاحتفاظ بالشرطي الموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة، لكشف جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، قبل اتخاذ المتعين قانونا، في حين تنتظر المديرية العامة للأمن الوطني مآل ونتائج مجريات البحث القضائي ليتسنى لها ترتيب العقوبات الإدارية التي يفرضها النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني. محمد بها

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو

"ديستي" يطيح بمهرب لـ "القرقوبي" بطنجة

نصائح ادهشور*

مقالات ذات صلة