الجباري: الخصاص يؤرق القضاة

الكاتب العام لنادي قضاة المغرب قال إنه لا يمكن للنيابة العامة أن تساهم في اقتراح قضاة التحقيق واختيار الهيآت القضائية أجرت الحوار: كريمة مصلي قال عبد الرزاق الجباري، الكاتب العام لنادي قضاة المغرب، إن القضاء على الخصاص بالمحاكم وتفادي تفاقمه في المستقبل، يتطلب وضع استراتيجية واضحة في أهدافها وغاياتها، ومضبوطة في تفعيلها وجدولتها، تنبني على توفير مناصب مالية سنوية لتوظيف القضاة، وحذف القيد الوارد على اجتياز مباراة الملحقين القضائيين. وأكد في حوار مع "الصباح" أنه تتعين إعادة النظر في المقتضيات القانونية المنظمة لمؤسسة التأديب، سواء في جانبها الموضوعي أو المسطري، لأن المفهوم الفضفاض لـ "الخرق الخطير" لقانون الموضوع أو لقاعدة مسطرية يشكل ضمانة أساسية لحقوق وحريات الأفراد، قد يفتح الباب أمام بسط الرقابة التأديبية على بعض الأخطاء، التي تعد من طبيعة الصنعة القضائية القائمة. < قبل الجواب عن سؤالكم، وجب التنبيه إلى أن مشكل الخصاص أضحى واقعا مؤرقا لعموم المهنيين والمهتمين، ذلك أن القضاة يرزحون تحت وطأة الخصاص الكبير في الموارد البشرية بالمحاكم، مقارنة بحجم القضايا المعروضة عليهم والأعباء الكثيرة الموكولة إليهم. ربما نحن على مشارف معضلة، إن صح التعبير، تتعين معالجتها قبل أن تستفحل وتتحول إلى "أزمة" وتخرج عن السيطرة خلال السنوات القليلة المقبلة. ولعل من أبرز مؤشرات ذلك، وفضلا عما تم رصده من قبل نادي قضاة المغرب بالعديد من المحاكم، هو إعلان المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن فتح الباب أمام القضاة الراغبين في الالتحاق ببعض المحاكم (العيون، الرشيدية، الناظور)، التي تعاني الخصاص، مع تحفيزهم بالتكليف في درجة أعلى، إذ لو لم يكن هناك مشكل خصاص لما فكر المجلس في مثل هذا الإجراء، وهذا اجتهاد محمود منه للتخفيف من حدة الخصاص في محاكم بعينها. < إذا كان أمر الخصاص بالمحاكم كما تقدم، فإن الإجراء المتخذ من لدن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وإن كان هاما، إلا أن مفعوله يظل محدودا في مواجهة مشكل الخصاص على مستوى جميع المحاكم، طالما أن ما بيد المجلس المذكور من صلاحيات وآليات لا يكفل حل المشكل بصفة كلية. < لا شك أن الحل بيد الحكومة، ممثلة في وزارتي العدل والمالية، ذلك أن مشكل الخصاص بالمحاكم يقتضي إحداث مناصب لتوظيف القضاة بشكل يتلاءم مع حجم الخصاص المسجل، ويعد هذا الإجراء من صميم عمل الحكومة لا غير، تنفيذا منها للإجراء الخامس من الإجراءات الفعالة لتنفيذ المبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية، والمعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 15 دجنبر 1989، تحت رقم 44/162، والذي أوصى الدول الأعضاء بأن تولي اهتماما خاصا لتعيين عدد كاف من القضاة لمواجهة الأعباء القضائية، وتوفير الدعم اللازم للمحاكم من الموظفين والمعدات. ونعتقد من وجهة نظرنا، أن القضاء على الخصاص وتفادي تفاقمه في المستقبل، يتطلب وضع إستراتيجية واضحة في أهدافها وغاياتها، ومضبوطة في تفعيلها وجدولتها. < يمكن استحضار بعض العناصر التي قد تساعد في القضاء على الخصاص، وذلك كما يلي: أولا: توفير مناصب مالية سنوية لتوظيف القضاة على مدى سنوات متواصلة، وبأعداد تكفل حل هذا المشكل في المدى المحدد له. ثانيا: حذف القيد الوارد على اجتياز مباراة الملحقين القضائيين، والمتمثل في حصر فرصة الولوج إلى سلك القضاء على مباراتين اثنتين، ذلك أن الحرمان من المباراة بعد اجتيازها مرتين فيه تضييع لكثير من الطاقات والكفاءات التي تُيَمِّم وجهها إلى قطاعات أخرى. ثالثا: رفع أجور القضاة وتحسين وضعيتهم الاجتماعية، والتفكير، جديا، في وضع العديد من التحفيزات الموضوعية لفائدتهم، من أجل استقطاب الكفاءات القانونية التي اختارت العمل بقطاعات أخرى لما فيها من تحفيزات. ومهما يكن من أمر هذه العناصر المقترحة، نود التأكيد على استعداد نادي قضاة المغرب لتقديم كل طاقاته وكفاءاته وأفكاره للمساهمة في وضع الاستراتيجية المذكورة، لما في ذلك من خدمة للمصلحة الفضلى للوطن والمواطن. قراءة ثانية لمشروع قانون التنظيم القضائي < لقد توصلنا، جمعية مهنية، بمراسلة جوابية من رئيس الحكومة، يخبرنا بمقتضاها أن مشروع قانون التنظيم القضائي قد أحيل على مجلس النواب في إطار قراءة ثانية. وبالتالي لا يمكن، من الناحية الدستورية، إحالته على المحكمة الدستورية قبل انتهاء مسطرة المصادقة عليه. وإذ نثمن هذا السلوك التواصلي مع الجمعيات المهنية القضائية، فإننا نأمل الاستجابة لمطلبنا الذي نعتقد أنه مؤسس من الناحيتين الدستورية والواقعية، ونحن متفائلون بهذا الخصوص. هذه مؤاخذات النادي على الجمعيات العامة < إن كل من له إلمام بطريقة اشتغال المحاكم، سيقف، لا محالة، على معطى أساسي، وهو أن الجمعيات العامة بها هي القطب الذي تدور حوله رحى الاستقلالية على أرض الواقع، ذلك أن من المهام الرئيسية لهذه الجمعيات، هو توزيع الأشغال والقضايا والمهام بين القضاة العاملين بالمحكمة الواحدة، وأن إسناد أمر التقرير في هذا الباب إلى مكتب المحكمة الذي يضم المسؤولين القضائيين القائمين على الإدارة القضائية وبعض نوابهم، وأكبر وأصغر قاض ورؤساء الأقسام بها، من شأنه أن يؤثر في سير العدالة داخل المحاكم. < فمثلا، كيف نتصور أن تكون النيابة العامة، باعتبارها مكونا أساسيا داخل مكتب الجمعية، مقررا في اقتراح قضاة التحقيق، واختيار الهيآت القضائية في غرف الجنايات الابتدائية والاستئنافية وغرف الجنح الاستئنافية بمختلف أنواعها بمحاكم الاستئناف، وكذا الهيآت القضائية في القضايا الجنحية بالمحاكم الابتدائية، مع أنها طرف في كل الدعاوى العمومية المعروضة على أنظار كل هذه الهيآت؟ لذلك، ومراعاة لمنطق الاستقلالية، يتعين أن تكون أشغال مكتب المحكمة ذات طبيعة تحضيرية اقتراحية، على أن يتم عرض مشروع برنامج توزيع القضايا والمهام المعد من لدنه على الجمعية العامة من أجل مناقشته والمصادقة عليه بالتصويت عبر نصاب قانوني محدد ومضبوط، وهذا هو ما سبق للمحكمة الدستورية أن أقرته في قرارها الصادر بتاريخ 08 فبراير 2019، تحت عدد 19-89، في الملف عدد 19-041. مراجعة القوانين المنظمة لمؤسسة التأديب < لا نعتقد ذلك، وإنما الذي يتعين إعادة النظر فيه، من وجهة نظرنا، هو المقتضيات القانونية المنظمة لمؤسسة التأديب، سواء في جانبها الموضوعي أو المسطري. ولعل من هذه المقتضيات، المادة 97 من النظام الأساسي للقضاة التي تعدد صور الخطأ الجسيم المحتمل ارتكابه من طرف القضاة، ذلك أن المفهوم الفضفاض لـ "الخرق الخطير" لقانون الموضوع أو لقاعدة مسطرية تشكل ضمانة أساسية لحقوق وحريات الأفراد، قد يفتح الباب أمام بسط الرقابة التأديبية على بعض الأخطاء التي تعد من طبيعة الصنعة القضائية القائمة على الاجتهاد والإبداع، والتي لا يمكن تصحيحها إلا عن طريق طرق الطعن المحددة في القانون. تمديد سن التقاعد < موقف نادي قضاة المغرب واضح بهذا الشأن، إذ اعتبر أن مبدأ تمديد سن تقاعد القضاة لمدة معينة قابلة للتجديد بقرار من الجهة المختصة، مخالف لما أجمعت عليه كل المعايير الدولية، الأممية منها والإقليمية، المعنية باستقلالية القضاء، نظرا لما ينطوي عليه ذلك من "تعيين مؤقت" للقضاة، تتوقف إعادة تعيينهم في مناصبهم من جديد على ضرورة تقييم أدائهم المهني، وهو ما يشكل خطرا على استقلالية القضاء وحريته من جهة، وبالتالي على حقوق المواطنين وحسن سير العدالة من جهة ثانية، وعلى جودة العمل القضائي ونجاعته من ناحية أخرى.

الجباري: الخصاص يؤرق القضاة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الأحرار” يقرون بشراسة الاستهداف

Lucky على “آبل تي في”

صراع “الكارتيل” الأغلبي

“12 ساعة” على “الأولى”

فرماتي يعود إلى الجذور سينمائيا

الرحل يعزلون الأحزاب عن القواعد

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات