مجتمع

600 فلاح وتاجر يطالبون بتغيير مسؤولي سوق الجملة بالبيضاء

طالب حوالي 600 فلاح وتاجر بسوق الجملة بالدار البيضاء بتغيير مسؤولي السوق، بسبب ما أسموه تحملهم مسؤولية جملة من الخروقات المرتكبة في السوق وسوء تسييرهم للمؤسسة التي تدور في رحاها ملايين الدراهم.

ووقع الفلاحون والتجار عريضة احتجاجية ضمنوها مجموعة من المطالب التي وصفت ب»العاجلة»، وقالت مصادر مطلعة إن العريضة لم تكتمل بعد، إذ يتوقع هؤلاء أن يجتازوا رقم الألف لتحقيق ما أسموه «الإجماع». ويطالب الفلاحون والتجار الموقعون على العريضة بوضع حد ل»الخروقات» التي يعيشها السوق نتيجة ما أسموه «سوء التسيير».
وقال هؤلاء إنهم متضررون من عدم الإنصات إلى مشاكلهم ومطالبهم، موجهين اللوم إلى مسؤولي السوق الذين لا يفتحون أمامهم أبواب مكاتبهم لحل مشاكلهم وأخذ اقتراحاتهم بعين الاعتبار. ومن بين المطالب التي تؤرق فلاحي وتجار سوق الجملة بالدار البيضاء، وضع مستودع الصناديق الفارغة رهن إشارتهم، وإعفاء التجار من الضرائب. كما يشتكي المحتجون من عدم تجديد الوكلاء، إذ لم تجر مباراة في هذا الإطار منذ أزيد من 25 سنة، ما كرس بضعة وجوه لأداء هذه المهمة، منهم من توفي ومن مرض، ومنهم من «عاث فسادا». كما يطالب الفلاحون والتجار بإعفائهم من أداء 0.24 من الجبايات التي تسلم للوكلاء، وتفويت المحلات إلى مكتريها  والتي سلمت إليهم كمكاتب، وتوحيد أثمنة الخضر والفواكه عند أداء الرسوم الجبائية. ويلح كذلك الفلاحون والتجار على ضرورة توفير مصحة داخل السوق ومصلحة أمنية داخل جميع المرافق، وجمع النفايات والفضلات، وإعادة النظر في الوضعية الاجتماعية لعمال ومستخدمي الميزان بالسوق، الذين يواجهون شظف العيش ويعانون ضيق ذات اليد، كما طالبوا بإعادة الاعتبار إلى التاجر والفلاحين وحمايتهم من تعسفات بعض رجال السلطة كما حدث أخيرا، إذ اعتدى أحد رجال السلطة على تاجر بالمربع 11 بالشتم والسب، حسب ما ورد في العريضة الاحتجاجية نفسها.
ويجدر بالذكر أن ملف سوق الجملة مازال رائجا في المحكمة، وينتظر أن يكشف عن عدة مفاجآت، حسب ما تؤكده مصادر مقربة من الملف.

ضحى زين الدين

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق