غياب الجزولي وزير البرامج الالتقائية يخلط الأوراق استمرت الحكومة الحالية في تدبير قطاع التشغيل، بطريقة تقليدية، بسبب تشتت البرامج، وتنازع الاختصاصات، وحرب الوزراء في ما بينهم، في الوقت الذي ارتفعت فيه نسبة البطالة، إذ رصدت المندوبية السامية للتخطيط ارتفاعا في مستويات البطالة من 11.9 في المائة إلى 12.3 في المائة خاصة في صفوف الشباب حاملي الشهادات. وبدا كل وزير يشتغل على برنامجه، من "أوراش" و"فرصة" والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والإنعاش الوطني، والوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات، في غياب محسن الجزولي، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، ما وضع علامات استفهام حول دور ووظيفة هذا الوزير الذي اشتغل لشهور عن بعد، لغياب مقر لوزارته المحدثة، ولا يعرف أحد ماذا يفعل في الحكومة، وهل يستشار من قبل زملائه لتحضير البرامج الخاصة بالتشغيل أم لا؟، أو يحضر فقط ملفات الاستثمار الأجنبي؟. وخاض يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، معركة لتدبير برنامج "فرصة" بالتزامن مع إطلاق برنامج "أوراش" على المستوى الجهوي، لكنه أخفق إذ تم تحويل البرنامج إلى فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عبر شركة الهندسة السياحية، الذي يستهدف 10 آلاف شاب من الذين تزيد أعمارهم عن 18 سنة، حاملي المشاريع والأفكار بقيمة مالية 1.25 مليار درهم، أي 125 مليار سنتيم. فيما سيستفيد 250 ألف شخص من برنامج "أوراش" الذي يشرف عليه السكوري بين 2022 و2023 في إطار عقود تبرمها جمعيات المجتمع المدني، والتعاونيات، والمقاولات، عبر ترشيحات وعقود عمل، خاصة لفائدة الأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب جائحة كورونا، والأشخاص الذين يجدون صعوبة في الولوج لفرص الشغل، وذلك دون اشتراط مؤهلات، بميزانية قدرها 2.25 مليار درهم برسم في 2022، علما أن "أوراش" يشبه البرنامج السابق الإنعاش الوطني الذي ما زال مستمرا تحت إشراف وزارة الداخلية. فيما واصلت وزارة الداخلية تدبير الشغل على مستوى جزء من برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي عقدت اجتماعا لقيادتها مساء (الثلاثاء) الماضي بالرباط عبر تقييم البرامج الجديدة التي أتت بها المرحلة الثالثة والمتعلقة بالإدماج الاقتصادي للشباب (البرنامج الثالث)، إذ تم إحداث تسع وتسعين منصة للشباب على مستوى كافة جهات المملكة، بهدف استقبال الشباب، والإنصات إلى انشغالاتهم، وتقديم خدمات التوجيه للباحثين عن العمل، وإلى حاملي المشاريع في أفق تحسين الدخل وتحقيق الإدماج الاقتصادي لفائدتهم، باستقبال ما يزيد عن 100 ألف شاب. ولم تنل الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، نصيبا في هذه البرامج، بعدما تعثر عملها بشهادة المجلس الأعلى للحسابات، الذي اعتبر دورها محدودا في تنشيط الشغل. ولو كان الجزولي حاضرا، باعتباره مكلفا بالتقائية البرامج، أثناء إعدادها من قبل الوزراء، لتم تنسيق الجهود بين الوزراء وتفادي صرف المال العام على برامج كثيرة لتوفير فرص شغل قد لا تؤتي أكلها في وقت يعاني فيه المواطنون البطالة وارتفاع الأسعار. أحمد الأرقام
