البرلماني التجمعي الفايق باق بالسجن

الوكيل العام رفض السراح له وشقيقه و5 متهمين آخرين أبقت غرفة قسم جرائم الأموال الابتدائي بفاس، رهن الاعتقال بسجن بوركايز، البرلماني التجمعي رشيد الفايق رئيس جماعة أولاد الطيب وأخيه جواد رئيس مجلس عمالة فاس ومسيرة شركته زوجته الثانية ونائبه المكلف بالتعمير وموظفة بالمكتب التقني وعون سلطة ونائب لأراضي الجموع. ورفضت ملتمسات دفاع المتهمين السبعة المشكل من نحو 20 محاميا بينهم 3 نقباء، بتسريحهم مقابل أي تدبير قانوني بديل عن الاعتقال، بداعي توفرهم على ضمانات قانونية للحضور، بما فيها السكن في النفوذ الترابي للمحكمة وتحملهم مسؤوليات وتوفرهم على عمل واستعدادهم للمثول أمام المحكمة. وقال المحامي جواد الكناوي إن الملف «يأخذ منحى ضد القانون والتزامات السياسة الجنائية»، مشيرا للوضعية الاعتبارية للمتهم الرئيسي باعتباره برلمانيا ورئيسا لجماعة وحالته الصحية، فيما اعتبر زميله عبد اللطيف رفوع رئيس المرصد المغربي للسجون، الإيداع بالسجن «تدبيرا في غير محله». وعارض عبد العزيز بوكلاطة، نائب الوكيل العام، الملتمسات، مؤكدا أن الفايق لم يمتثل لاستدعاءات الفرقة الجهوية للشرطة القضائية وعرقل سير العدالة بعدما تهرب من الأبحاث بالإدلاء بشهادات طبية بمدد عجز مختلفة، مؤكدا أن إطلاق سراح المتهمين السبعة، «يشكل خطرا على مجريات الملف». وقال المحامي علال لكحل ردا على تبرير ممثل الحق العام لرفضه تسريحهم، إن «النيابة العامة ربما ما قارياش حتى الملف»، ما أغضب المسؤول القضائي، كما طريقة جلوس متهمة مودعة بالسجن ووضعها رجلا فوق أخرى، كما كشفت ذلك كاميرا ناقلة لمثول المتهمين من داخل قاعة المواصلات بالسجن. وما أجج غضب محامين جلوسها دون باقي المتهمين الواقفين، وبتلك الطريقة التي اعتبرها محام «استفزازا لنا»، متحدثا عن «معاملة تفضيلية» يحظى بها المودعون بالسجن، ما أنكره زميله جواد الكناوي، مستعيدا الظروف التي قضاها البرلماني ومن معه، أثناء حراسته نظريا وتقديمه للنيابة العامة. وتميزت أولى جلسات محاكمة «الفايق ومن معه» بانتصاب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان طرفا مدنيا في الملف ملتمسة درهما مؤقتا تعويضا، كما ضحية في انتظار تسطير الطلبات المدنية في مواجهتهم، فيما حضر كل المتهمين التسعة المسرحين بكفالات تتراوح بين 5 آلاف درهم ومليون سنتيم. وأجلت المحكمة المحاكمة إلى 26 أبريل، لاستدعاء مصرحين تخلفوا بواسطة النيابة العامة. وأمهلت متهما مسرحا لتعيين محام للدفاع عنه، بينما التمس دفاع المتهمين المعتقلين إحضارهم للقاعة الثانية بالمحكمة لمحاكمتهم حضوريا ومساءلتهم حول المنسوب إليهم من تهم يفوق عددها العشرين. ويتابعون بتهم جنائية وجنحية مختلفة بينها «اختلاس وتبديد أموال عامة والارتشاء والنصب واستغلال النفوذ والغدر وإقصاء المتنافسين عن طريق الاحتيال والتزوير في محررات عرفية وإقصاء المنافسين عن طريق استعمال أساليب احتيالية وتسليم شواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها». حميد الأبيض (فاس)

البرلماني التجمعي الفايق باق بالسجن

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مؤاخذة متهم بسرقة مرأب

خدمات على "قد الحال"

مقالات ذات صلة