مشروع قانون التوثيق العدلي ومتطلبات الجودة

خطاب قاضي التوثيق لا مبرر ولا قيمة له سوى تعطيل مصالح المتعاقدين 2/1 في وقت كان المهتمون بشأن إصلاح منظومة العدالة عموما، والعدول خصوصا، على أحر من الجمر في انتظار النشر التلقائي لمسودة مشروع قانون مهنة التوثيق العدلي احتراما لقانون آخر يعد من صميم الحكامة الجيدة، ألا هو القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، والذي لم يجعل بموجب المادة 07 منه مشروع قانون التوثيق العدلي من ضمن المعلومات المستثناة من الحق في الحصول على المعلومات، فوجئنا بمسودة مسربة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالعدول تحمل عنوان "مشروع قانون رقم.. يتعلق بتنظيم مهنة العدول"، مع تحفظنا على هذه التسمية وفق ما سنبينه في محله أدناه. ولئن كانت المسودة المذكورة هي المحالة فعلا على الأمانة العامة للحكومة على حالتها، فإننا من باب التنوير نرى الإدلاء ببعض الملاحظات بشأنها، وتسليط الضوء على مدى مراعاة المشرع لمتطلبات الجودة أثناء صياغة هذا المشروع. إن مصطلح جودة التشريع، يفيد الالتزام الصارم بمعايير قابلة للتحقق، بغية خلق استقرار وتوافق بين النصوص التشريعية ومتطلبات المخاطبين بها، بعيدا كل البعد عن العيوب والنواقص . وفي ورقة بحثية صدرت عن مجلس النواب، اقترح فيها مجموعة من المداخل التي يجب أخذها بعين الاعتبار ومراعاتها من طرف جميع المتدخلين، من أجل تحقيق وتعزيز الجودة على مستوى الصناعة التشريعية من جهة، وتكريس فعلية وفعالية التشريعات، وتحقيقها للأمن القانوني غاية فضلى لدولة القانون من جهة أخرى . ومن المداخل التي اقترحها مجلس النواب، والتي سنتناولها بالدراسة والتحليل وفق ما جاءت به مسودة قانون التوثيق العدلي، ضرورة مطابقة التشريع لمقتضيات الدستور وقرارات القضاء الدستوري (أولا) وملاءمة التشريع مع الالتزامات الدولية للمملكة (ثانيا) واحترام الحقوق المكتسبة (ثالثا) أولا: ضرورة مطابقة التشريع لمقتضيات الدستور وقرارات القضاء الدستوري إن ضرورة مطابقة قانون التوثيق العدلي لمقتضيات الدستور، تمليه القناعة التي لا تكاد تفارق كل متشبع بمبدأ راسخ وعريق ألا هو سمو الدستور، والمقصود بسمو الدستور، أن الدستور يسمو (يعلو) على مختلف القواعد القانونية الأخرى في الدولة، ويؤدي هذا إلى وجوب تقيد التشريع الأدنى بالتشريع الأعلى وعدم مخالفته، فالقانون يجب أن يتقيد بالدستور ولا يخالفه ، ولأجله نصت الفقرة الثالثة من الفصل 06 من الدستور على ما يلي:"تعتبر دستورية القواعد القانونية، وتراتبيتها، ووجوب نشرها، مبادئ ملزمة". ومبدأ السمو المذكور، أكد عليه المجلس الدستوري (المحكمة الدستورية حاليا) في قرار له رقم 819 بتاريخ 16/11/2016، جاء فيه: "إن الدستور له السمو على كل ما عداه، ويتعين على جميع المواطنات والمواطنين احترامه ". وبالرجوع إلى مشروع قانون مهنة التوثيق العدلي، ومحاولة الوقوف على مدى مطابقته لأحكام الدستور نلاحظ ما يلي: - عدم تفعيل المشرع لمبدأ المشاركة: حيث تجاهل كثيرا من مقترحات الهيأة الوطنية للعدول، بشأن إصلاح وتحديث مهنة التوثيق العدلي المضمنة بالمذكرة التفصيلية للهيأة المذكورة والموجهة لوزارة العدل، وغير خاف أن الدستور في تصديره والذي يعد جزءا لا يتجزأ من هذا الدستور، نص بصريح العبارة أن المشاركة تعتبر من مرتكزات الدولة الحديثة. - تكريس مشروع القانون للتمييز وعدم المساواة: إن تصدير الدستور كذلك جعل من مرتكزات الدولة الحديثة إرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة،كما تلتزم المملكة بحظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي آخر، مهما كان. هذا، وما زال المشروع يحتفظ بالمقتضى الذي بموجبه يعين العدل بقرار من وزير العدل، في حين يعين الموثق، الذي يزاول مهنته بمقتضى القانون 32.09 بقرار من رئيس الحكومة، رغم أن الوثائق نفسها الصادرة عنهما تعد وثائق رسمية، زد على ذلك مدة التكوين الأساسي التي لم يمددها المشروع لتكون على الأقل مساوية لمدة التكوين التي يقضيها الموثق. والمستغرب له كذلك، إبقاء المشروع ثنائية التلقي حتى في عقود التفويت المتعلقة بالعقارات، وكذا مختلف العقود كالوكالات وعقود الكراء...مع العلم أن الموثق الخاضع لقانون 32.09يتلقى مثل هذه العقود بطريقة فردية. - تجاهل واضعي مشروع القانون للإرادة الملكية: اعتبر الفصل 42 من دستور المملكة الملك الحكم الأسمى بين مؤسسات الدولة، والساهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، ومن منطلق هذه المكانة، وتجسيدا للتكليف الذي تحويه قبل التشريف، بادر الملك محمد السادس إلى تنصيب أعضاء الهيأة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، قصد صياغة ميثاق يكون مرجعا يستند عليه في إصلاح المهن القانونية والقضائية، فقد جاء في خطاب 20 غشت 2009 بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب ما يلي: "وقد أخذنا بالمنهجية التشاورية والاندماجية، التي سلكناها بنجاعة، في القضايا الوطنية الكبرى، لبلورة إصلاح جوهري، لا يقتصر على قطاع القضاء، وإنما يمتد، بعمقه وشموليته، لنظام العدالة. كما جاء في الخطاب نفسه ما يلي:"وفي هذا الإطار يجدر مراجعة النظام الأساسي للقضاة...وإعادة النظر في الإطار القانوني المنظم لمختلف المهن القضائية". انتهى النطق الملكي السامي. وبالرجوع إلى ميثاق إصلاح منظومة العدالة، يلاحظ كيف كانت إرادة واضعيه صادقة وحازمة في استقلال المهن القانونية والقضائية، حيث من التوجهات التي اقترحوها واعتبروها جوهرية، التوجه رقم 12 والذي يقضي بصريح العبارة بما يلي: "مراجعة التشريعات المنظمة للمهن القضائية والقانونية في اتجاه تعزيز استقلالها، وكذا توطيد خضوعها، ولوجا وتنظيما وتدبيرا، لمبادئ المنافسة والشفافية والمسؤوليةوالمساواة أمام القانون، بما يخدم المصلحة العامة". لكن بالرجوع إلى المادتين 78 و79 من مشروع قانون التوثيق العدلي، يتبين بوضوح كيف أن المشرع مصر على الإبقاء على خطاب القاضي المكلف بالتوثيق، وجعل رسمية العقد العدلي رهينة بهذا الخطاب، مع العلم أن الخطاب هذا لا مبرر له، وليست له أي قيمة مضافة سوى تعطيل مصالح المتعاقدين، ثم أليس الإبقاء على خطاب القاضي المكلف بالتوثيق تعطيل لإرادة واضعي ميثاق إصلاح منظومة العدالة ورغبتهم في تعزيز استقلالية المهن القانونية والقضائية، ومن ثم تجاهل الإرادة الملكية التي زكت الميثاق المذكور وواضعيه؟في حين تم تحرير الموثق وفق قانون 32.09من أي خطاب واعتبار وثيقته رسمية ابتداء من توقيعه عليها بعد توقيع أطراف العقد، وفي هذا ولا ريب ضرب لمبدأ المساواة أمام القانون المشار إليه في التوجه 12 المذكور أعلاه. *عدل موثق بمريرت خريج ماستر القانون والممارسة القضائية

مشروع قانون التوثيق العدلي ومتطلبات الجودة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اغتصاب تلميذة بشيشاوة

وصايا البنك الدولي لحماية الأمن الغذائي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات