رمضان … أسـواق خـارج المراقبـة

موظفو العمالات ومصالح حفظ الصحة يتجنبونها رغم استقطابها أعدادا كبيرة من المستهلكين

تنتعش قبيل رمضان، إعلانات العمالات وولايات الجهة، لإشعار المواطنين بالأرقام الهاتفية الموضوعة رهن إشارتهم للإبلاغ عن الزيادة في الأسعار وغير ذلك من السلوكات المضرة بالمتسوقين. ورغم أن مصالح المراقبة تشتغل طيلة العام، إلا أن تفعيل الإجراءات في رمضان، يكون دافعه الأساسي، استهداف التجار لإلزامهم بالتعريفة الرسمية، إلا أن التجربة أظهرت أن أسواقا تظل دون رقابة، وأوقاتا يختفي فيها المراقبون.
ويوجد على رأس الأسواق التي تستقطب أعدادا كبيرة من المتسوقين، تلك التي توجد بمحيط “المارشيات” وعلى الأرصفة وفي الأسواق العشوائية، حيث تباع السلع والخضر والفواكه واللحوم البيضاء والحمراء، والفطائر بل حتى مشتقات الحليب تفرش على الأرض، دون احترام لمعايير الصحة والسلامة، أما الأسعار فلا يتم الإعلان عنها، وتكون منخفضة نسبيا عن المحلات التجارية، ما يزيد من الاشتباه في جودة بعض السلع ومصدرها.
موظفو العمالات ومصالح حفظ الصحة، يتجنبون هذه الفضاءات، خوفا من مواجهة مع الباعة، وأيضا لأن جل الباعة المتجولين ينشطون فوق الساعة الرابعة عصرا، وهو التوقيت الذي يكون فيه الموظفون قد غادروا مكاتبهم إلى منازلهم، ما يجعل تلك الأماكن خارج التغطية والمراقبة.
جل المنتجات منتهية الصلاحية تجد طريقها للبيع في الأرصفة والأسواق العشوائية، كما تعرض بها اللحوم الحمراء والبيضاء، بطريقة غير آمنة، وجهل لمصدرها، بل حتى الأسماك تعرض في صناديق من الصباح إلى دنو أذان المغرب.
وإن كانت لجان المراقبة تفضل المحلات التجارية وتفتش في الثلاجات وتقيم نظافة المحل وجودة عرض السلع والمواد، فإن الأسواق التي تفترش الأرض، والتي يقصدها الآلاف من المتسوقين، لا يحظى بالاهتمام، ولا يشترط فيها أي معيار من المعايير المطبقة على دافعي الضرائب من التجار، ما يعد في واقع الأمر تشجيعا على المنافسة غير الشرعية، وعلى عرض المواد دون رقابة. ويجد بعض تجار الأزمات في هذه الأسواق، متنفسا لتصريف سلعهم غير الصالحة للاستعمال، أو منتهية الصلاحية، بعد التشطيب على التواريخ، من قبيل التمور ومشتقات الحليب و”المورتاديلا” ومختلف اللحوم المصنعة وغير ذلك من المواد الغذائية، التي إن عثر عليها بمحل تجاري يتم إغلاقه واتخاذ التدابير الزجرية اللازمة.
وتظل عمليات نفذتها في وقت سابق، مصالح الأمن والدرك بمختلف المدن، وحجزت فيها مواد منتهية الصلاحية أو لحوم فاسدة في طريقها إلى الأسواق، دليلا آخر على أن بارونات المواد الاستهلاكية الفاسدة ينشطون عبر التراب الوطني، وأن المراقبة التي تظهر في بعض الحواضر تنعدم في أخرى، بينما أسواق القرى والبوادي بعيدة عن كل رقابة.
المصطفى صفر