انتشار مروجي الأغذية الفاسدة

تكثيف حملات المراقبة لمكافحة إغراق الأسواق بالمواد المغشوشة تحرص مصالح المراقبة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية "أونسا"، على تعزيز عمليات مراقبة المواد الغذائية الأكثر استهلاكا، خلال شهر رمضان، حرصا منها على حماية المستهلك. واعتادت فرق "أونسا" مع كل موعد رمضان، إطلاق حملات لمراقبة المنتجات الغذائية، في السوق الداخلي، في إطار اللجان المحلية المختلطة أو مباشرة من قبل المصالح التابعة للمكتب، تقوم إثرها بحجز المواد غير الصالحة للاستهلاك، وإتلافها، وتحرير المخالفات في حق المتورطين. ومع ارتفاع الإقبال على المنتوجات المستوردة، تحرص مصالح "أونسا" على مراقبة عينات من مختلف المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني والنباتي في النقاط الحدودية، وإرجاع بعضها لعدم مطابقتها للمعايير القانونية الجاري بها العمل. وعادة ما يعرف شهر رمضان استيراد الموردين لكميات من السلع والمنتوجات الغدائية من عصائر وتمور وأجبان وعجائن من الخارج، وإخراج التجار لكميات من مخازن تغيب عنها مواصفات الجودة، وفي بعض الأحيان تكون منتهية الصلاحية، لطرحها في الأسواق. وتندرج عمليات الحجز والإتلاف التي تقوم بها المصالح المختصة في إطار المراقبة التي يقوم بها المكتب الوطني للسلامة الصحية "أونسا" على الصعيد الوطني، لتتبع حالات الأسواق، ومراقبة المواد الغذائية سواء المنتجة محليا أو المستوردة، وأيضا المواد الموجهة إلى التصدير. كما تقوم فرق "أونسا" بمنح اعتمادات وتراخيص صحية لعدد من المؤسسات والمقاولات العاملة في قطاع الصناعة الغذائية، وزيارة المؤسسات المرخصة والمعتمدة للتأكد من استمرارية احترام المعايير الصحية. ومن بين الإجراءات الزجرية التي يقوم بها المكتب، تعليق الاعتماد الصحي للمؤسسات الإنتاجية، وسحبه من المؤسسات التي لا تحترم المعايير الجاري بها العمل. كما تتم مراقبة السوق وفقا لمساطر وتعليمات تطبق بطريقة موحدة من قبل أعوان المراقبة المحلفين والحاملين لبطاقة مهنية. وتتم المراقبة على المستوى المحلي بالتأكد من مطابقة المنتوجات الصناعية المعروضة في السوق للقوانين الجاري بها العمل. وتقوم المصالح المختصة بعمليات المراقبة لدى مختلف أنواع المؤسسات، من صناع أو باعة بالجملة أو بالتقسيط، وتأخذ، عند الاقتضاء، عينات لتحليلها من قبل هيآت معتمدة لتقييم المطابقة. كما تتم عمليات المراقبة، في إطار برنامج سنوي للمراقبة المحلية، نتيجة لشكاية أو إشعار تقدمها إدارة عمومية أو فاعل اقتصادي أو وسائل إعلام بخصوص وجود منتوجات مشبوهة في الأسواق. ويجب أن يتضمن كل أخذ للعينات في إطار المراقبة ثلاث عينات، ترسل الأولى إلى هيأة معتمدة لتقييم المطابقة قصد الاختبار، ويحتفظ بالثانية في المندوبية ليتم إرسالُها إلى وكيل الملك في حالة فتح دعوى قضائية، بينما يحتفظ بالعينة الثالثة لدى صاحب المنتوج أو حائزه، ولا يسمح للمعني بالأمر بتغيير حالة العينة المودعة لديه تحت أي ذريعة كانت. وبخصوص المواد المستوردة، طبقا للقانون رقم 24.09، يجب إثبات مطابقة كل منتوج صناعي يخضع لنظام تقني وطني، مستورد من أجل عرضه في الأسواق الوطنية، للقوانين المطبقة عليه الجاري بها العمل. ويعتمد النظام الجديد على إسناد المراقبة لهيآت التفتيش في إطار تفعيل القانون رقم 24.09 المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات ووفقا للقرار رقم 3873-13 الصادر في 22 من صفر 1435 (26 دجنبر 2013) المتعلق باعتماد هيآت تقييم المطابقة. برحو بوزياني

شباط يعلن تأسيس إطار مدني

رمضان ... أسـواق خـارج المراقبـة

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات