الحبس لرئيس جامعة سابق بمكناس

آخذت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال بفاس، رئيسا سابقا لجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، بجناية تبديد أموال عامة، بعدما برئ منها ابتدائيا. وحكمت عليه لأجل ذلك بسنتين حبسا نافذا ومليون سنتيم غرامة نافذة مع الإبقاء على باقي مقتضيات الحكم الابتدائي في حق ثلاثة متهمين توبعوا في الملف نفسه. وفي الدعوى المدنية التابعة ألغت القرار المستأنف فيما قضى به من عدم الاختصاص في الطلبات المدنية في مواجهته، وحكمت من جديد بقبولها شكلا وموضوعا، وقضت بأدائه لفائدة الجامعة تعويضا مدنيا قدره 40 مليون سنتيم، بعدما انتصبت طرفا مدنيا في مواجهته وباقي المتهمين الذين توبعوا معه. وبرئ رئيس الجامعة في الفترة بين 2010 و2016، من المنسوب إليه في شكاية رئاسة جامعة مولاي إسماعيل بمكناس، كما مدير شركة متعاقد معها ومسؤولين في لجنة الصفقات، بعد متابعتهم في حالة سراح مقابل كفالات بقرار من قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، والاستماع إليهم وإلى 8 شهود. ورصد تقرير للمجلس الجهوي للحسابات بفاس، أنجزه قضاته في يونيو 2015، اختلالات مالية همت 13 صفقة أبرمت في فترة تولي المتهم رئاسة الجامعة، بعدما وفد عليها من جامعة بتولوز الفرنسية، إذ همت بالخصوص تزويد الجامعة بمعدات وأجهزة للبحث العلمي فاقت قيمتها 20 مليون درهم. ولم تكن الحاجة ماسة إلى تلك المعدات، فيما كشفت الأبحاث أن رئاسة الجامعة لم تقم بدراسة الحاجيات أو حتى الاستشارة للوقوف على حجمها، فيما لاحظ تقرير المجلس أن 74 بالمائة من التجهيزات لم تستفد منها الجامعة خلال فترة رئاسة المتهم لها، وبعضها بقي على حاله ولم يستعمل إلا بعد مغادرته الجامعة. وتحدث التقرير المستند إليه في تحريك المتابعة، عن وجود محاباة لشركة استفادت من أربع صفقات، فيما اتهم رئيس الجامعة المدان، بتبديد أموال في شراء تلك المعدات والتجهيزات الخاصة بمركز للبحث والابتكار، لم يشتغل بالكيفية المتوخاة منه، فيما رأى دفاعه، أن موكله "ضحية استغلال نفوذ من جهة معينة". حميد الأبيض (فاس)

الحبس لرئيس جامعة سابق بمكناس

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

20 مليونا لطاقم آسفي الجديد

بركة: الحكومة نجت من فخاخ الإسلاميين

مقالات ذات صلة