لفيف يسقط عدول التزوير

الاستماع إلى 24 شاهدا بسبب اتهامات بالنصب عليهم في ملف أرض بـ 16 مليارا أمرت النيابة العامة بالاستماع إلى 24 شاهدا بعد تراجع بعضهم، بذريعة قيام عدول بتغيير مضامين الوثائق التي وقعوا عليها، إذ تفاجأ خمسة شهود باستعمال أسمائهم لاستصدار وثائق ملكية ورسوم عقارية لأرض بـ 16 مليارا بعين الشق، في حين أنهم أدلوا بشهاداتهم على شكل لفيف عدلي يتعلق بتركتين. وكشفت تصريحات أول الشهود المستمع إليهم من قبل الشرطة القضائية النقاب عن عملية تزوير كبرى همت أرضا من سبعة هكتارات من عقارات تركة القائد بوشعيب، التي أسقطت موظفين منتخبين ورجال سلطة ورجال أعمال ووسطاء عقاريين، إثر تفجر فضيحة توزيع شهادات إدارية مزورة ممنوحة من قبل ملحقة سيدي مسعود التابعة لتراب جماعة عين الشق. وتوقف البحث مع الشهود بعدما أكد المستجوبون منهم أنهم كانوا ضحية تدليس قام به عدول تستمع لهم النيابة العامة على خلفية شكايتين تحملان عدد 22.3101.32 و2022.31.588، بخصوص تزوير في محرر رسمي واستعماله والتوصل بغير حق إلى وثيقة مزيفة واستعمالها، وصنع وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها للسطو على الأرض المسماة "المقيسات"، ذات الرسم العقاري 84959.47. وعلمت "الصباح" أن الوكيل العام لدى استئنافية البيضاء طلب تقريرا عقاريا مفصلا بخصوص مطالب تحفيظ تمت المصادقة عليها دون توفر أصحابها على أصول الملكية، كما هو الحال بالنسبة إلى الرسم العقاري عدد 24643.63 المبني على أساس عقد بيع لا يذكر أصل الملكية. ووقفت الاعتقالات عند حدود موظف ملحقة سيدي مسعود الذي أسقطته الفرقة الوطنية، في حين مازلت شرطة عين الشق تتابع حلقات مسلسل الاستدعاء "الحبي" الذي ثبت من خلاله تورط (أ.م)في الزور واستعماله، إلا أنه توبع في حالة سراح بذريعة أنه طاعن في السن. وينتظر أن تسرع النيابة العامة وتيرة الاستماع إلى باقي المتهمين، خاصة أولئك الذي ورطهم البحث الذي أجرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع الموظف المعتقل في حالة تلبس بتلقي الرشوة من ملحقة سيدي مسعود، كما هو الحال بالنسبة إلى الموظفة بجماعة عين الشق (ن .م)، التي اقتصرت متابعتها على استدعاء وحيد دون معاودة استدعائها أو إحضارها، رغم أنها تواصل عملها بالجماعة بشكل عاد ما يؤكد تسريبات بأنها تتوفر على حماية جهات نافذة، شأنها في ذلك شأن العقل المدبر (ف. ط). وما زال العقل المدبر (ف. ط) خارج أسوار المساءلة، يتحكم في الملف عن بعد بحصر الاعتقالات في موظف الملحقة الذي منح شهادات إدارية، رغم أن الشبكة استصدرت رسوم ملكيات بشهود زور وباستعمال أساليب تدليس، بالتواطؤ مع موظفين علموا بوجود ملكيات أصلية للعقارات المستهدفة، وتورط كذلك أربعة مضاربين عقاريين متهمين بالتزوير في محررات رسمية واستعمالها والتوصل بغير حق إلى وثائق مزيفة واستعمالها، وصنع أوراق عقارية تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها للسطو على أراض. ياسين قُطيب

حجز ممنوعات بطنجة

"دبلومات" مزورة للبيع

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات