fbpx
الأولى

تلاعبات حرمت 4000 مقتن من شققهم

يمثل مسؤول شركة عقارية مشهورة، اليوم (الخميس)، أمام وكيل الملك لدى ابتدائية البيضاء، بعد أسبوع من إمهاله لإيجاد حل لضحاياه العالقين، وعددهم 4000 مقتن لشقق، عجزوا عن تسلمها رغم مرور خمس سنوات.
وكان المعني بالأمر مبحوثا عنه من قبل الدرك الملكي، بعد تقاطر مئات المشتكين على النيابة العامة ومطالبتهم بالإنصاف، جراء ما تعرضوا له من تصرفات خارقة للقانون وحرمانهم من تملك سكن دفع أغلبهم أقساطه كاملة، ناهيك عن مطالبتهم بمبالغ إضافية.
ويتعلق الأمر حسب مصادر «الصباح» بمشروع عقاري يوجد في بوسكورة، يحتوي على 4000 شقة، أنشئت في السابق من قبل مستثمر، قبل أن يفوتها، في 2017، للمستثمر الحالي، الذي أجرى تعديلات، وتسلم التسبيقات على أساس السكن المتوسط، كما أضاف مصاريف غير مشروعة من قبيل مبالغ مخصصة للملفات والإصلاح تصل إلى مليون سنتيم.
وينتظر أن تتخذ النيابة العامة إجراءات وقائية لضمان حق المقتنين، خصوصا أن أغلب الضحايا يطالبون بتمكينهم من شققهم مطهرة، وتسليمهم مفاتيحها، بعد أن سلكوا مساطر قضائية مدنية لم تشفع لهم في إنهاء المشكل.
وسبق لعمالة النواصر بعد تصاعد الاحتجاجات ضد المنعش العقاري أن حاولت التدخل لإيجاد حل، إلا أن الخروقات المعقدة، حالت دون ذلك، سيما أن بعض الضحايا رفضوا تغيير وضعيتهم، إذ دفعوا أموالهم لاقتناء سكن متوسط، وبعد ذلك طلب منهم المنعش العقاري إحضار وثائق عدم الملكية لتوثيق عقود تشير إلى أنهم استفادوا من سكن اجتماعي، وهو ما لم يستسيغوه.
وضمن ما اكتشفه الضحايا تلاعبات ناتجة عن تأسيس شركات مختلفة للمشروع ذاته، قصد ضخ المبالغ التي يسلمها الزبائن في إطار مسطرة حجز الشقق.
ووقع أغلب المقتنين ضحية احتيال، إذ قدموا تسبيقات بلغت 30 مليونا، ولما أخبروا بضرورة إرفاق ملفاتهم بشهادة عدم الملكية، استفسروا عن السبب، ليفاجؤوا بأن الشقق مصنفة في السكن الاجتماعي، أي الذي حددت الدولة سعره في 25 مليونا، ما يعني أن المنعش العقاري نهج أسلوبين احتياليين، الأول ضد الزبائن، والثاني ضد الدولة لإثقال كاهلها بمبلغ الدعم المحدد في أزيد من أربعة ملايين للشقة، عن الضريبة على القيمة المضافة التي يستردها صاحب المشروع، بالإضافة إلى أخذ مبالغ إضافية لا يتم التبليغ عنها، ناهيك عن وجود صعوبات لدى بعض المقتنين قد تحول دون إنجاز العقد التوثيقي، لأن لديهم أملاكا، والقانون يشترط عدم التملك، شرطا أساسيا للاستفادة من هذا النوع من السكن.
وأمام انغلاق الأبواب وفشل المفاوضات، قرر الضحايا تأسيس تنسيقية، وتنظيم احتجاجات، بسبب التلاعبات الخطيرة التي حرمتهم من تملك ما اقتنوه، سيما أن تسليم الشقق كان مفروضا أن يتم في 2017 ومازال معلقا إلى اليوم.
المصطفى صفر


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.