“نزع الملكية” يجر وزراء إلى القضاء

لفتيت وبركة يسلكان طريقا جديدا لتجاوز منطق التعسف الإداري

لم يزغ نزار بركة، وزير التجهيز والماء، عن التيار العام، بخصوص نزع ملكية عقارات من أشخاص، بغرض إنجاز مشاريع ذات منفعة عامة.
وهكذا، شدد الوزير الاستقلالي على ضرورة منح الحقوق كاملة لذوي الحقوق، والابتعاد عن منطق التعسف الإداري في حقهم، عكس ما تفعله بعض الإدارات والمؤسسات الأخرى.
وبسبب الظلم، الذي لحق بعض المنزوعة أراضيهم، تمت مقاضاة وزراء في قطاعات مختلفة، باعتبارهم المعنيين المباشرين في الدعوى العمومية، وهو ما جعل بعض أعضاء الحكومة، يتجاوزون الوقوع في المحظور.
من جهته، وافق عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، على 54 ملفا تتعلق بنزع الملكية من قبل الدولة، لأجل المنفعة العامة، رغم استعطاف المالكين الأصليين الذين منهم من خضع لمشيئة الداخلية، فيما البعض الآخر اختار دق أبواب القضاء، بحثا عن الإنصاف.
ولتجاوز كل ما من شأنه أن يفهم أنه شطط في استعمال السلطة من مختلف الإدارات العمومية، خصوصا وزارة الداخلية، عندما تقوم بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، تم إعداد مشاريع مراسيم خاصة بنزع الملكية من قبل الجماعات الترابية، وكذا دراسة مشاريع قرارات التخلي المعدة من قبل رؤساء الجماعات المعنية، وعرضها على توقيع وزير الداخلية.
وقامت مديرية الجماعات المحلية من خلال مديرية الممتلكات، بدراسة ومتابعة الإجراءات المسطرية لعدد كبير من ملفات نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، أشرفت عليها بعض الجماعات الترابية لإنجاز مشاريع اقتصادية واجتماعية وثقافية وأخرى تهم البنية التحتية، منها ما أرجع إلى الجماعات المعنية لاستكمال ملفاتها، ومنها ما هو في طور الدراسة.
وعلم من مصدر في المديرية العامة للجماعات المحلية، أنه تمت المصادقة، أخيرا، على 12 ملفا متعلقا بنزع الملكية، مكنت الجماعات المعنية من اقتناء نحو 30 هكتارا، ساهمت بها في تعزيز الرصيد العقاري الجماعي، لجعله في خدمة التنمية المحلية وتشجيع الاستثمارات العمومية والخاصة.
ورغم ما يرافق قرارات نزع الملكية لأجل المنفعة العامة من ردود أفعال غاضبة، فإن من حسناتها العامة أنه تم ربطها بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي تعرفها شتى نواحي المملكة.
ويؤدي الانحياز إلى جانب السلطة نازعة الملكية في بعض الأحيان، إلى الخروج عن بعض المبادئ القانونية. وتبقى إشكالية تحديد التعويض عصب هذه العملية كلها، علما أن الأمر متروك للسلطة التقديرية للإدارة نازعة الملكية، وهذا من أهم الأخطاء التي ارتكبها المشرع المغربي، إذ أن عدم تقديم تعويض عادل للمنزوعة ملكيته، سيزيد حرمانه من حقوقه الطبيعية التي نص عليها القانون، إضافة إلى عرقلة الأهداف المتوخاة من نهج أسلوب نزع الملكية، تماما كما حدث أخيرا في العديد من المدن، إذ كشف مصدر مقرب من عمدة إحداها أنه سجل اقتطاع 8 ملايير و800 مليون من حساب الجماعة لدى بنك المغرب، متعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية ضد الجماعة، والتي في غالبها تتعلق بملفات نزع الملكية.

عبد الله الكوزي