384 مليارا لتثبيت ثمن الدقيق
جزء من الدعم ينتهي عند باعة “الكارم” بسبب الإفراط والتبذير في استهلاك الخبز
يستفيد قطاع القمح اللين من الدعم في حدود 6.5 ملايين قنطار، بناء على سعر مرجعي يحدد للإنتاج الوطني ولتسويقه، وتتحمل الدولة الفارق بينه وبين السعر الذي يصل به القمح اللين إلى المطحنة، إضافة إلى تكاليف التخزين.
ويخصص دعم على مستوى الواردات، من خلال التعويض الجزافي إذا تجاوز سعر القمح المستورد المستوى الذي تحدده السلطات المعنية عند وصول القمح إلى الميناء. ويهم الدعم الذي تخصصه الدولة لقطاع الحبوب أسعار الدقيق الوطني الموجه للفئات المعوزة، ومنحة التخزين وتكاليف النقل. ويكلف دعم الدقيق الوطني ما لا يقل عن مليار و 300 ألف درهم، في المتوسط السنوي، علما أن الدعم يشمل كل حلقات الإنتاج.
لكن التطورات الحالية المتمثلة في الحرب الأوكرانية الروسية، وانعكاساتها على أسواق الحبوب، باعتبار أن البلدين يعتبران من المصدرين الأوائل لهذه المادة، أدى إلى ارتفاع ملحوظ في سعر الحبوب، إذ سجلت زيادة بما يناهز 34 في المائة، مقارنة بين 2020 و 2021، و قفز السعر إلى 290 دولارا للطن، وواصل منحاه التصاعدي خلال السنة الجارية، ليستقر، حاليا، في حدود 315 دولارا للطن، واضطرت الحكومة إلى مضاعفة الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض، التي لا تتجاوز في السنوات العادية مليارا و300 مليون درهم، ويرتقب أن تصل خلال هذه السنة إلى 3 ملايير و 844 مليون درهم، حسب تقديرات وزارة الاقتصاد والمالية، إذ أن الدعم المخصص للقمح لتثبيت سعر الدقيق قفز إلى 87 درهما للقنطار.
بالموازاة مع الزيادة في الأسعار في الأسواق الدولية، فإن الكميات المستوردة، ستعرف بدورها ارتفاعا لتغطية الحاجيات، بالنظر إلى أن السنة الجارية ستتميز بضعف المحصول من الحبوب بسبب الجفاف. وستضطر الحكومة إلى تخصيص موارد هامة لضمان استقرار أسعار الحبوب لدى المطاحن، لضمان تثبيت سعر الخبز في درهم و 20 سنتيما.
ويؤدي السعر المنخفض، نسبيا، لهذه المادة، إلى إفراط عدد من الأشخاص في اقتنائها، إذ تتجاوز في كثير من الأحيان الحاجيات، ما يجعل كميات هامة من الخبز لا تستهلك وينتهي بها الأمر عند باعة “الخبز الكارم”، ويتسبب ذلك في تبذير موارد هامة من الدعم.
وعلق أحد أصحاب المخابز على الكميات الكبيرة، التي يتم جمعها من “الخبز الكارم”، بالقول إنه من الصعب الحديث عن أزمة غذاء بالمغرب، ما دامت الأسر المغربية تتخلى عن أطنان من الخبز، ما يعني أنها تقتني أو تخبز أكثر من حاجياتها، مضيفا أنه يتعين على الجهات المسؤولة تنظيم حملة، من أجل تحسيس الأسر لعقلنة استهلاكها لهذه المادة، سيما أن أسعار الحبوب تعرف ارتفاعا ملحوظا في الأسواق العالمية، وأصبحت واردات القمح تمثل نزيفا لميزان المدفوعات بالمغرب، واعتمادات الدعم. ويمثل جمع وبيع الخبز غير المستهلك مصدرا هاما للدخل للذين يحترفون هذا النشاط، إذ يقتنون بقايا الخبز من الذين يحصلون عليه من الأسر بالمجان، بأسعار تتراوح بين 70 و 80 سنتيما للكيلوغرام، كما أكد أحد الذين يجمعون بقايا الخبز لإعادة بيعها للتجار بالجملة أو إلى مربي الماشية مباشرة، ويعيدون بيع ما جمعوه بأسعار تتراوح بين 1.30 و 1.50 درهم درهم للكيلوغرام، ما يسمح لهم بتحقيق هامش ربح لا بأس به، سيما أن الكميات المسوقة تقدر بآلاف الأطنان. وهكذا يتحول دعم الحبوب إلى أحد أسباب الإفراط في اقتناء الخبز والتبذير في استهلاكه.
عبد الواحد كنفاوي
