اغتصاب فتيات وتصويرهن

“بيدوفيل” فرنسي حول شقته بالقنيطرة إلى فضاء لممارسة شذوذه

أطاحت المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن القنيطرة، أخيرا، بـ «بيدوفيل» فرنسي يشتبه تورطه في جرائم اغتصاب واستغلال جنسي ذهبت ضحيته قاصرات وتصوير أشرطة إباحية تتضمن ممارساته الشاذة في حقهن.
وحسب مصادر «الصباح»، فإن الموقوف البالغ من العمر 62 سنة، كان يستدرج القاصرات، عن طريق إغرائهن قبل أن يقتادهن إلى شقته ومن ثم الاعتداء عليهن جنسيا واستغلالهن في إشباع نزواته الشاذة، قبل إطلاق سراحهن بعد منحهن هدايا وأموالا مقابل الصمت.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن الجاني وجد في عدم تقدم الضحايا بشكاية ضده، إما طمعا في الاستفادة منه ماديا أو خوفا من عقاب الأسرة وتداعيات الفضيحة، فرصة لمواصلة سلسلة جرائمه في حق الطفولة، باستدراج فتيات أخريات للتغرير بهن وهتك عرضهن دون أن تُكشف مخططاته الخطيرة.
وكشفت مصادر متطابقة، أن المتهم لم يكن يكتفي بجريمة الاغتصاب واستغلال القاصرات جنسيا، بل تجاوز الأمر إلى القيام بتوثيق جرائمه بالصوت والصورة، بواسطة كاميرات هاتفه المحمول وتخزينها في دعامات رقمية لإعادة مشاهدتها واستغلالها في إشباع مكبوتاته.
وتم افتضاح جرائم المشتبه فيه، بعدما قررت ضحيتان تكسير جدار الصمت والخوف وإشعار أسرتيهما بما تعرضتا له من اعتداء جنسي على يد ستيني أجنبي، ما عجل بتقديم شكايتين إلى مصالح الأمن.
وأمام المعطيات الخطيرة التي تضمنتها الشكايتان، استنفرت المصالح الأمنية مختلف عناصرها لإيقاف المشتبه فيه، إذ بعد تحريات دقيقة وأبحاث ميدانية تم التوصل إلى هوية المشتكى به، ليتم الإسراع بإيقافه بشقته واقتياده للتحقيق معه حول التهم الموجهة إليه.
وارتباطا بعملية الإيقاف، أسفرت إجراءات التفتيش المنجزة بشقة الستيني، عن حجز دعامات تخزين رقمية وهواتف محمولة وحاسوب محمول، يشتبه استغلالها في تخزين معطيات رقمية تخص الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.
وأفادت المعلومات الأولية للبحث، أن الموقوف يشتبه تورطه في التغرير بفتاتين قاصرين تبلغان من العمر 13 سنة و15، والاعتداء عليهما جنسيا بداخل شقته بالقنيطرة.
وباشرت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، لكشف ملابسات القضية وخلفياتها الحقيقية، لمعرفة ظروف وقوعها وما إن كان يقوم بجرائمه بمساعدة أشخاص آخرين لإيقاف كافة المتورطين المحتملين.
وعلمت «الصباح»، أن النيابة العامة قررت تمديد فترة الحراسة النظرية التي يخضع لها الموقوف لتعميق البحث معه، وكشف تفاصيل القضية وظروف وقوعها ولحصر عدد الضحايا المفترضين بالتدقيق، في انتظار انتهاء الأبحاث القضائية لإحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة لفائدة البحث والتقديم.

محمد بها