fbpx
خاص

أسواق الجملة … الهدر المالي

الفضاءات النظامية لا تمثل سوى ثلث الاستهلاك الوطني واختلالات في التدبير

أوصى المجلس الأعلى للحسابات بإعادة دراسة جدوى الامتيازات والمنافع المخولة في إطار تدبير أسواق الخضر والفواكه بالجملة، خاصة ما يتعلق بنظام الوكلاء، وتشجيع الحلول ذات القيمة المضافة، التي تتيح رفع جاذبية الأسواق عبر تحسين الخدمات، بهدف رفع مداخيلها في علاقة مباشرة مع أرقام المعاملات الفعلية، واسترجاع الثقة بين الإدارة ومختلف المهنيين والفاعلين.

كما أوصى المجلس بإرساء نظام للرقابة ينخرط فيه جميع المتدخلين ذوي الصلة، يتيح ضبط السلع والمعاملات والأسعار داخل وخارج الأسواق، والحد من ظاهرة الأسواق غير النظامية بحلول عملية ومتفق بشأنها.

وأكد المجلس على ضرورة إيجاد صيغة توافقية للمتاجر والأسواق الكبرى، التي لا تتزود عن طريق أسواق الجملة، تضمن حقوق وواجبات جميع الأطراف.

وتعتبر أسواق البيع بالجملة للخضر والفواكه مرفقا عموميا محليا، أوكل المشرع إحداثها وتدبيرها للجماعات “الحضرية” منذ 1962 وتتميز الأسواق البالغ عددها 29 سوقا بتفاوت كبير من حيث حجمها وتوزيعها، إذ لا تغطي جميع جهات المملكة رغم الطابع الفلاحي لبعضها.

ومكنت هذه الأسواق خلال الفترة الممتدة بين 2012 و 2020 ، من ترويج معدل سنوي يناهز 3 ملايين طن من الخضر والفواكه، ومن تحقيق مداخيل جبائية مباشرة بمعدل 300 مليون درهم سنويا للجماعات الحاضنة.

وأكد تقرير المجلس الأعلى أن الأسواق تواجه عدة معيقات تحد من أدائها ومن القيام بالدور المنوط بها، والمرتبطة، في مقام أول، في أن بعض مقتضيات الترسانة القانونية ذات الصلة، والتي يعود بعضها لستينات القرن الماضي، أصبحت متجاوزة، خصوصا في ما يتعلق بإلزامية ولوج الخضر والفواكه عبر الأسواق، والاستمرار في العمل بنظام الوكلاء وكذا المقتضيات المتعلقة بالأداء.

كما تواجه منافسة من الأسواق بحكم الواقع ومن المسالك الموازية، إذ تنشط أسواق البيع بالجملة في بيئة تتكاثر فيها أسواق الجملة غير النظامية، والتي قد تفوقها حجما، بالموازاة مع تطور وتكاثر الأسواق الكبرى والمسالك الموازية غير المعلنة.

وأكد المجلس الأعلى للحسابات أن الحصة التسويقية لأسواق الجملة النظامية لا تمثل سوى ثلث الاستهلاك الوطني، أما الثلثان المتبقيان، فيتم تسويقهما عبر مسالك أخرى، مشيرا إلى أن أداء الجماعات والوكلاء عرف تراجعا كبيرا داخل فضاءات الأسواق، هم ضعف المراقبة وعدم ضبط الكميات المتداولة والأثمان، ورداءة الخدمات المقدمة مقابل عمولة غير مبررة، بالإضافة إلى احتلال الفضاءات وغياب النظام داخل وخارج هذه الأسواق، كما أضحت البنية التحتية لأسواق الجملة متهالكة مع انعدام معايير النظافة.

ويعتبر نمط التدبير بواسطة شركة التنمية المحلي، إحدى الوسائل التي يمكن اللجوء إليها لتحديث هذا المرفق، إلا أن النواقص المرتبطة بالتجربة الفريدة على مستوى سوق الجملة للبيضاء، أبانت عن صعوبة بلوغ هدف تحديث التدبير والارتقاء بالخدمات المقدمة، فضلا عن عدم التمكن من رفع إيرادات السوق، طبقا للأهداف المسطرة، مع تسجيل تحمل مصاريف إضافية.

ب . ب


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.