شهادات

في مهب الريح عاد موضوع إفلاس صندوق التقاعد، بحدة أكبر، مرخيا بظلاله على طمأنينة المتقاعدين والمقبلين على التقاعد، بل أصبح هاجسا يؤرق المسؤولين خوفا من الكارثة. الموضوع طرح منذ 3 عقود على الأقل من طرف النقابات ومكاتب الدراسات ولجن البحث والتقصي. لكن كل محاولات إنقاذ الموقف لم تراوح مكانها. أولى المحاولات كانت في عهد حكومة بنكيران، التي باشرت حلولا ترقيعية آنية أضرت بالشغيلة التي وصلت سن التقاعد، من خلال إصدار وتطبيق 3 قرارات يتمثل أولها في تأخير سن التقاعد 5 سنوات على مراحل من 60 إلى 65 سنة، وثانيها احتساب قيمة المعاش حسب متوسط الأجر ل96 شهرا الأخيرة من سنوات عمل الموظف بدل آخر أجرة كما كان معمولا به، أما القرار الثالث فيهم رفع نسبة الاقتطاعات للتقاعد. هذه الإجراءات خلفت تذمرا ، إذ اعتبر الجميع أن الاختلالات هيكلية بسبب تعدد الصناديق من جهة، لكن بالخصوص بسبب سوء الحكامة والفساد ونتيجة آليات تسيير قديمة. محمد الحداد (رجل تعليم) معاناة المتقاعدين «تشوب نظام التقاعد عيوب وصناديقه تعيش مشاكل متعددة يعاني من تبعاتها المتقاعدون. وزارة التربية الوطنية على سبيل المثال، ما زالت تقتطع واجب القيمة المضافة من حساباتهم، في غياب العناية اللازمة بهم، تقديرا لما قدموه من خدمات جليلة في أوقاف صعبة. المرسوم الجديد للتقاعد، حرم للأسف كل من تقاعدوا بين 2015 و2021، من تغيير الإطار الذي ناضلوا لأجله طويلا. حرموا من الترقية والتعويضات عن الإطار، وهذا حيف والوزارة أخلفت وعودا قدمتها في اتفاقها مع نقابات في 20 يناير 2020 في عهد الوزير سعيد أمزازي. حاليا أسسنا لجنة تحضيرية ونعتزم تأسيس جمعية وطنية لمديرات ومديري التعليم المتقاعدين، في غضون مارس المجاري للمطالبة بتفعيل ما اتفق عليه مع وزارة التربية الوطنية في لقاءات سابقة سيما مع النقابات والجمعية الوطنية لمديري التعليم الابتدائي ونظيرتها لمديري الثانويات العمومية. عبد الرحيم النملي (نقابي) نظام مجحف نظام التقاعد مجحف في حق المنخرطين والموظفين والعاملين المهنيين، إن بأنظمته القانونية أو المشاكل التي يعانونها أو وضع ما بعد التقاعد. للأسف ما يسمى بإصلاح قوانين التقاعد في الحكومة السابقة، أضاف 3 سنوات والآن يروج لزيادة أخرى، وهذا إجحاف حقيقي. وكمتقاعدين فما نعيشه مع صناديق التقاعد وفي واقعنا، أشياء مذلة وفيها «حكرة». فغير مقبول قانونا استمرار اقتطاع ضريبي من المعاش. هذا ليس دخلا بل معاش، وهذه سرقة مكشوفة وما تقتطعه الدولة يؤخذ بدون موجب قانوني أو حق، وهذه النقطة يجب التعامل معها جديا. عبد الواحد الذهبي (متقاعد) استقاها: حميد الأبيض (فاس) ضرورة رفع الحيف المتقاعد صرف صحته في العمل، خدمة لوطنه بحب وإخلاص لكنه لم يجن من وراء ذلك سوى الأمراض المزمنة، إذ يزور الأطباء بمختلف تخصصاتهم دون انقطاع، حيت يتعذرعليه ضبط ميزانية المعاش الذي يتقاضاه، والذي يطبق عليه الاقتطاع الضريبى، مما يزيد الوضعية تأزما. وتبقى ضرورة وضع إستراتيجية وطنية لفائدة المتقاعدين وذوي حقوقهم في السياسات العموميةللدولة ببلادنا، من أهم المقترحات الرامية إلى إصلاح صناديق التقاعد، وشرطا ضروريا لرفع الحيف والضرر وتغيير النظرة حولهم. عبد الله العيدي (مؤط تربوي) حذف الضريبة إن كل متقاعد ساهم في مالية صناديق التقاعد خلال عقود من حياته المهنية بجزء من أجرته، رغم أنها لم تكن في مستوى تلبية الحاجات الأساسية الأسرية والعائلية والمجتمعية للعامل، سواء في القطاع الخاص أوفي الوظائف العمومية. ويلاحظ المتقاعدون أن هناك تفاوتات في المبالغ الشهرية التي ترسلها صناديق التقاعد بعد اقتطاع ضريبي ليس في محله، وأن هذا المبلغ لا تشمله أي زيادة تواكب الزيادات المتتالية في متطلبات الحياة والعيش المريح، من تغذية وتطبيب وترفيه وعناية بالأبناء وسياحة وطنية ودولية.ولتحقيق رفاهية المتقاعد والإجابة عن متطلباته اليومية، وجب على مسؤولي صناديق التقاعد والمسؤولين عن التشريع القانوني، العمل على حذف الضريبة والتنصيص على الزيادة في راتب التقاعد حسب التحولات الاقتصادية (رفع الأسعار). محمد حمدي (أستاذ متقاعد) الإصلاح رهين بالمحاسبة يعتبر ملف صناديق التقاعد من الملفات الشائكة والمعقدة، لأن إصلاحها يتطلب رفع بعض التحديات المالية لمعالجتها. ولم تدبر هذه الصناديق بطريقة حكيمة مما أدى بها إلى الوضعية الراهنة، التي أصبحت تزرع الخوف في نفوس المنخرطين والمحالين على المعاش. ولإصلاح صناديق التقاعد لا بد من رد الاعتبار لإدارة الصندوق المغربي للتقاعد، الذي يبقى مؤسسة مالية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وعلى الدولة أن تقوم بتسديد التزاماتها اتجاه هذه الصناديق خاصة الصندوق المغربي للتقاعد، والقيام بالمحاسبة وتحديد المسؤوليات وإعادة أموال الصناديق بعد دراسة كل صندوق على حدة. الحسين دحو(رئيس جمعية للمتقاعدين) استقاها: أحمد ذو الرشاد (الجديدة)

شهادات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قالوا

عدنان تعرض"الخاتم"

مقالات ذات صلة