إدانة مغتصب زميلته في العمل

وعدها بالزواج وافتض بكارتها وتنكر لها بعد أن أخبرته أنها حامل

قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة مستخدم عازب وحكمت عليه بـ4 أشهر حبسا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال، من قبل قاضي التحقيق بجناية الاغتصاب الناتج عنه افتضاض.
وجاء حكم المحكمة مخففا، بعد تكييف المتابعة من جناية إلى جنحة الفساد، ويستفاد من محضر الضابطة القضائية لشرطة الجديدة أن المشتكية تقدمت بشكايتها أمام الوكيل العام للملك باستئنافية الجديدة، في مواجهة المتهم في شأن الاغتصاب نتج عنه افتضاض البكارة، وأعطت النيابة العامة تعليماتها للضابطة القضائية، إذ تم الاستماع إليها وصرحت أن المشتكى به زميل لها في الشغل،وأنه غرر بها وتحت الوعد بالزواج وطلب منها ممارسة الجنس، فلبت طلبه وسلمته نفسها إلا أنها فوجئت به يفتض بكارتها.
وشرع المتهم في طمأنتها، واعدا إياها بإصلاح خطئه والزواج بها، فوثقت به واستمرت في ممارسة الجنس معه إلى أن حبلت منه وأخبرته بذلك إلا أنه كان دائما يماطلها، ويطلب منها التريث حتى وضعت حملها.
وتعميقا في البحث، استمعت عناصر الضابطة القضائية للمشتبه فيه، وخلال التحقيق، اعترف بعلاقته الغرامية مع المشتكية، مؤكدا أنها هي من طلبت منه ربط علاقة غرامية معه، ولبى طلبها واستمرت علاقتهما لفترة من الزمن إلى أن استضافته بمنزل عائلتها، وهناك مارس معها الجنس سطحيا في بادئ الأمر عن طيب خاطرها، ثم توالت الممارسات الجنسية بينهما.
وأكد المتهم في مناسبة، طلبت منه أن يمارس معها بطريقة طبيعية، فلبى طلبها ، قبل أن يكتشف أنها ثيب، وكانت تتهرب من الجواب عند استفسارها عن المتسبب في ذلك، قبل أن يعلم بسوء سيرتها وكثرة علاقتها الغرامية، فصار يتفاداها إلى أن أخبرته أنها حامل منه، ولم يعرها أي انتباه لأنه يشك في أن الحمل منه.
كما نفى المتهم أنه من تسبب في فض بكارتها، فأجرت عناصر الضابطة القضائية مواجهة بين الطرفين، إذ تشبث كل واحد منهما بأقواله المدلى بها أمام المحققين.
وبعد إشعار النيابة العامة المختصة، أمرت بوضعه تحت تدابير الحراسة النظرية وتعميق البحث معه. وبعد إتمام البحث، أحيل في حالة اعتقال على الوكيل العام للملك، حيث تشبث بإنكاره، ليحال على قاضي التحقيق.
وخلال البحث الإعدادي، أمر بإيداعه السجن المحلي ومواصلة البحث التفصيلي، فتشبث مجددا بإنكاره، ما اعتبره قاضي التحقيق وسيلة للإفلات من العقاب، تفنده ظروف القضية وملابساتها، خاصة تصريحات الضحية، التي أفادت فيها، أنها وقعت ضحية وسائل التغرير التي لجأ إليها المتهم بعدما صدقته واطمأنت إليه، وسلمته نفسها وافتض بكارتها. وبعد إتمام البحث قرر متابعته في حالة اعتقال، وخلال أطوار محاكمته تشبث بإنكاره مجددا تصريحاته التمهيدية، وبعد الاستماع إليه وكذا مرافعة ممثل الحق العام الذي التمس الإدانة، رافع دفاعه خلال مرافعته ملتمسا البراءة لموكلته، لانعدام أدلة إثبات تدينه، وبعد المداولة قررت هيأة الحكم منحه ظروفه التخفيف .
أ. س (الجديدة)