أدانت الغرفة التلبسية بابتدائية طنجة، الثلاثاء الماضي، سبعة أشخاص اعتقلوا على خلفية الاحتجاجات الرافضة للتلقيح الإجباري وإلزامية "جواز التلقيح" وثيقة للتنقل وولوج المرافق العمومية والخاصة، وحكمت عليهم بالحبس شهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة قدرها 1200 درهم مع تحميلهم صائر الدعوى العمومية. وبتت الغرفة التلبسية في الملف، بعد أن اعتبرته جاهزا لاستكماله كافة الشروط القانونية، وواجهت المتهمين السبعة بالجنح المنسوبة إليهم، وتتعلق بـ"التجمهر غير المسلح ومقاومة أشغال أمرت بها السلطة العامة والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مرخص لها وعرقلة حركة السير وخرق تدابير الحجر الصحي"، إلا أنها ارتأت عدم متابعتهم بجنحة "مقاومة أشغال أمرت بها السلطة العامة" وأدانتهم بباقي الجنح. كما استمعت الهيأة إلى دفاع المتهمين، الذي التمس البراءة لموكليه، مؤكدا أنهم مارسوا حقا يضمنه لهم المشرع المغربي، وتنص عليه اتفاقيات ومواثيق دولية صادق عليها المغرب، إلا أن النيابة العامة تصدت للملتمس وطالبت بإدانة المتهمين، لأن الأعمال التي قاموا بها تمثل خطرا على أمن الدولة، لتقرر الهيأة إدخال الملف للمداولة، وخلصت إلى وجوب التصريح بمؤاخذتهم حسبما يقتضيه القانون. المختار الرمشي (طنجة)
